حجز حكم طعون عودة "عمر أفندى" للدولة لـ1 أغسطس المقبل

حجزت المحكمة الإدارية العليا فحص الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنيبط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة، والبنك الأهلى المتحد، على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنيبط، وبطلان تخصيصه وإعادته للدولة، اليوم الاثنين، بعد تأجيلها فى إبريل الماضى للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات، وذلك للحكم يوم الخميس الموافق 1 أغسطس المقبل.

فى وقت سابق، أوصت هيئة مفوضى الدولة، المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون.

وكانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار)، برئاسة المستشار حمدى ياسين، أصدرت منذ عدة أشهر حكماً ببطلان بيع عمر أفندى فى الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن التقييم المالى للشركة لم يكن متناسباً مع الحقوق والمزايا، التى منحها عقد البيع للمشترى، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة، والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، التى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنيبط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى طعوناً لإلغاء الحكم.