تقدم دفاع وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، بطلب رد إلى محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، فى أولى جلسات إعادة محاكمته، فى قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به لصالح رجلى الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجوانى إماراتى الجنسية.
وقد شهدت الجلسة تغيب جرانة عن الحضور، بينما حضر عنه ولاء سعيد المحامية، التى تقدمت بطلب لرد هيئة المحكمة، وذلك استنادا إلى أن رئيس المحكمة قضى فى جناية سابقة وأبدى فيها رأيه فى رموز ووزراء النظام السابق.
تأتى إعادة محاكمة جرانة فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر فبراير الماضى، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة جرانة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات غير التى أصدرت الحكم الملغى.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت المتهمين الثلاثة فى مايو 2011 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوزير الأسبق جرانة قد منح رجلى الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضى بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة