تقرير أممى يحذر من خطر النزوح الإجبارى لسكان الرعى الفلسطينيين

كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، أن نحو 2.300 ألف فلسطينى ثلثهم من الأطفال يسكنون فى مجتمعات المرعى فى المنطقة "ج" فى جبال شرق القدس وأن أكثر من 80% من السكان يعتبرون من اللاجئين وهو الوضع الذى حصلوا عليه عقب إجلائهم عن أماكن إقامتهم جنوب إسرائيل فى أوائل الخسمينيات.

وأضاف تقرير مكتب "أوتشا" اليوم أن هذه المجتمعات خسرت بالتدريج أراضيها بسبب التوسع الاستيطانى وأغلب الأسر ينتظرون أوامر بإزالة منازلهم، مشيرا إلى أن هذه المجتمعات غير متصلة بشبكة الكهرباء ونصفهم فقط متصلين بشبكة المياه.

وأفاد بأن أغلب هذه المجتمعات تقع فى حدود بلدية لمستوطنة معاليه أدوميم التى يبلغ سكانها 36 ألف شخص وهى منطقة تماثل فى حجم بلدية تل أبيب التى يسكنها 405 آلاف شخص، مؤكدا أن 34% من مجتمعات الرعى فى المنطقة "ج" أكثر عرضة فى الضفة الغربية لانعدام الأمن الغذائى.

وقال التقرير إنه تم نزوح أكثر من 4 ألاف فلسطينى إجباريا من مجتمعات الرعى فى الفترة من عام 2008 و2012 بحجة أنهم لم يحصلوا على تراخيص بناء، موضحا أن أكثر من 520 ألف مدنى إسرائيلى الذين يعيشون فى المستوطنات التى بنيت فى انتهاك للقانون الدولى قد حصلوا على معاملة تفضيلية فى إطار تخصيص الأرض والتخطيط وتوفير الخدمات.

وحذر من أن مجتمعات الرعى معرضة لخطر النزوح الإجبارى بسبب خطة "إعادة توطين" التى تقدمت بها السلطات الإسرائيلية التى بررت هذا بأن السكان لا يملكون ما يثبت ملكيتهم للأرض فى حين يعارض السكان الذين يصممون على حقهم فى العودة لمنازلهم والأراضى فى جنوب إسرائيل.

وأضاف التقرير أن السلطات الإسرائيلية تبنت تدابير من بينها تقييد الدخول لأراضى المرعى والأسواق لمنتجات هذه المجتمعات مما نتج عنه تقويض سبل العيش وزيادة اعتمادها على المساعدات الإنسانية وخطر إزالة منازلهم ومدارسهم وحظائرهم.. وقد فشلت السلطات الإسرائيلية من توفير الحماية لهم من الترويع والهجمات.

ونوه إلى أن السلطات الإسرائيلية قد خصصت أراضى الدولة فى موقعين بهدف إعادة التوطين ومشروعات التخطيط التى دخلت المراحل النهائية من الموافقة، مضيفا أنه تم تخصيص هذين الموقعين لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وهذا يتضمن بناء الآلاف من مساكن ووحدات تجارية فى المنطقة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس.

وذكر التقرير أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أفاد بأن خطط إعادة التوطين المقترحة تعنى النزوح الجماعى القسرى وعمليات الإخلاء القسرى.