تقرير أمريكى يجيب على السؤال الصعب: "بمن يثق المصريون اليوم"؟.. باسم يوسف الأكثر مصداقية.. وإجماع على الجيش والقضاء.. ومرسى والبرادعى والإخوان فى ذيل القائمة

"من الذى يثق المصريون فيه الآن؟".. واحد من أصعب الأسئلة التى حاول عشرات الباحثين بمركز زوغبى للخدمات البحثية بالعاصمة الأمريكية واشنطن الإجابة عنه فى تقرير مبنى على استطلاع رأى موسع لقياس ثقة المصريين فى الرئيس محمد مرسى ورموز المعارضة والأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة وأحزابها السياسية الكبرى.

وطرح الباحثون المشاركون فى إعداد التقرير مجموعة من الأسئلة تناولت الوضع السياسى والاجتماعى فى مصر وشارك فى الإجابة عليها أكثر من ٥ آلاف مصرى ينتمون إلى مختلف الشرائح الاجتماعية والتيارات السياسية.

البحث عن زعيم له شعبية ليقود المرحلة الحالية كان من بين الأسئلة الهامة التى طرحها التقرير، الذى لم يكتف بقياس مدى شعبية الرموز السياسية الحالية ولكن طرح أيضا أسماء رؤساء راحلين من بينهم الرئيس أنور السادات الذى تصدر قائمة أكثر الشخصيات مصداقية بإجماع ٩٣٪ من تم استطلاع رأيهم يليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بنسبة ٧٣٪ أما المفاجأة فهى تصدر الإعلامى باسم يوسف قائمة الشخصيات الأكثر مصداقية من بين الرموز الذين على قيد الحياة بحصوله على تأييد ٦٠٪ من المشاركين فى الاستطلاع.

ورصد التقرير تراجع مصداقية الرئيس محمد مرسى حيث قال ٧١٪ إنهم لا يثقون به يليه الناشط السياسى وائل غنيم بنسبة ٧٦٪ وفى مؤخرة القائمة الدكتور محمد البرادعى، الذى قال ٨١٪ من المستطلعين إنهم لا يثقون به.

ومن الرموز والشخصيات العامة إلى المؤسسات والأحزاب السياسية رصد التقرير أكثرها حصولا على تأييد وثقة المصريين. حيث احتلت القوات المسلحة رأس القائمة بنسبة تأييد ومصداقية وصلت إلى ٩٤٪ يليها القضاءبنسبة ٦٧٪ أما الأكثر فقدانا للمصداقية فهى مؤسسة الرئاسة بنسبة ٢٧٪ يليها جماعة الإخوان المسلمين بنسبة ٢٦٪ ثم حركة ٦ أبريل بنسبة ٢٥٪ ثم حزب النور بنسبة ٢٩٪ وفى مؤخرة القائمة جبهة الإنقاذ الوطنى بنسبة٢٢٪.

وفيما يتعلق بالدستور الجديد قال ٦٣٪ من المستطلعين أنهم يعارضونه، وذكرالتقرير أن المسيحيون هم الأكثر رفضا للدستور، يليهم أبناء المدن الرئيسية وسكان المدن السياحية أما أهالى الدلتا فهم الأكثر تأييدا له، لكن فى الوقت ذاته قال ٧٢٪ من المستطلعين إن الدستور لا يضمن حقوقهم وحريتهم، و٧٤٪ قالوا إنه لا يخلق فرص أفضل للاقتصاد، ونفس النسبة ترى أن لا يضمن أمنهم ولا يوفر لهم الخدمات التى تحتاج لها أسرهم سواء التعليم أو الرعاية الصحية.

واختتم التقرير باستطلاع رأى المشاركين حول كيفية خروج مصر من الأزمة السياسية الراهنة، ومن بين ٤ حلول حظى الاقتراح باجراء حوار وطنى حقيقى بين النظام والمعارضة تأييد غالبية المشاركين بنسبة ٨٧٪، يليه إلغاء الدستور الحالى بنسبة ٦٤٪، ثم إجراء انتخابات برلمانية بنسبة ٥٢٪ فيما أيد ٤٤٪ أن يتولى الجيش السلطة بشكل مؤقت.