جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لموازنة هيئة الأبنية المحاكم لعام 2013 /2014، وقال رامى لكح إنه لا يجب أن نبخل على المؤسسة القضائية بأى مبلغ ولن نقبل أن تتحمل الهيئات القضائية فشل المالية، وقال المستشار إيهاب الشريطى، ممثل هيئة أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، إن الهيئة قدرت موازنتها خلال العام المالى 2013/2014 بواقع 448 مليون جنيه، منبها أن هذا الرقم يمثل حدد الكفاف الذى تتمكن الهيئة من خلاله القيام بمهامها.
وأضاف أن إيرادات الهيئة 148 مليون جنيه، ولا يوجد لديها أى حساب خاص، مناشدا بدعمهم بـ300 مليون جنيه، أى الفرق بين الإيرادات والمصروفات.
وطالب وزارة المالية بأن تختار بين أمرين، أما دعمهم بـ300 مليون جنيه، أو إعادة عائد الودائع والذى كان 5.5 %، وتم إيقافها منذ 1 سبتمبر 2011، لأن البنك المركزى يعطى حتى 13%..
وحذر الشريطى من إقرار وزارة المالية تسديد الفرق الذى تطالب به الهيئة من خلال الفرق بين الإيرادات من حساب السنوات السابقة، لأن الهيئة ستنهار، لافتا إلى أن هذا الفرق يترك للصرف فى حالة الطوارئ.
وضرب مثالا بدمنهور وباب اللوق التى تعرضت لتلفيات بعد الثورة تستلزم وحدها تخصيص 200 مليون جنيه، الأمر الذى يؤكد صعوبة التصرف فى الحساب الخاص بالطوارئ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة