المرأة الأفغانية تخسر حقوقا سياسية مع تنامى الخوف من المستقبل

قال مسؤولون أفغان، إن المحافظين بالبرلمان الأفغانى ألغوا فى هدوء شرطا قانونيا، بأن تشغل المرأة ربع مناصب مسؤولى الأقاليم المنتخبين على الأقل فى خطوة جديدة تقوض حقوق المرأة فى أفغانستان.

واكتشفت نائبات فى البرلمان منذ أيام معدودة فقط هذا التعديل الذى تقرر فى مايو.

وأثار هذا القرار مخاوف بين النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة من أن تتنازل حكومة الرئيس الأفغانى حامد كرزاى عن حقوق ناضلوا من أجلها طويلا، مقابل إرضاء حركة طالبان المتشددة التى تحاول حكومة كابول دفعها إلى طاولة محادثات السلام.

وصرح نشطون بأن هذه الخطوة يمكن أن تقلص عدد النساء فى مجلس الشيوخ، لأن معظم النساء فيه ينتخبن من خلال عملهن فى مناصب إقليمية.

وقالت فرخندة نادرى وهى نشطة مدافعة عن حقوق الإنسان ونائبة فى البرلمان "فى المفاوضات لا تفوز بشىء إلا إذا تنازلت أيضا عن شىء."

وأضافت "هذه إستراتيجية سياسية: لإرضاء (طالبان) فى محادثات السلام هم مستعدون للتنازل عن حقوق المرأة."

ودخلت المرأة الأفغانية عالم السياسة الذى كان قاصرا على الرجال عام 2001 بعد قليل من الإطاحة بحكومة طالبان عقب الغزو الذى قادته الولايات المتحدة.

وكان القانون يخصص من قبل للمرأة ربع المقاعد على الأقل فى نحو 400 مجلس محلى و34 مجلسا إقليميا.

ويعين كرزاى 17 امرأة من بين 28 امرأة فى مجلس الشيوخ. ويجرى اختيار الباقيات من بين نساء يشغلن مقاعد فى المجالس المحلية أو الإقليمية.

ووافق مجلس النواب على هذا التعديل يوم 22 مايو، وقالت النائبة البارزة فوزية كوفى إن النائبات لم يكتشفنه سوى الأسبوع الماضى فقط.

وقالت فى إشارة إلى الأعضاء الذين تبنوا التعديل "أزالوه دون أن يخطرونا."

ويحتاج القانون الجديد الى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأفغانى ليصبح ساريا.

ويقول منتقدو هذا التعديل إنه لن يؤثر فقط على فرص المرأة فى شغل مقاعد فى مجلس الشيوخ، بل سيؤثر أيضا على أكثر من 100 مقعد فى أجهزة حكومة محلية كانت تخصص من قبل للمرأة.

وقال نور محمد نور المتحدث باسم اللجنة الأفغانية المستقلة للانتخابات "النساء لا يمكنهن الفوز بأصوات فى هذا البلد استنادا إلى التصويت الشعبى وحده. هذا التعديل مثير للقلق. سيفقدن أصواتهن.