"الشورى" يناقش مشروع قانون منظمات العمل الأهلى..نواب يطالبون بإلغاء كافة القيود على الجمعيات..و"الأزهر" يحذر من ممارستها للعمل السياسى..و"الوفد" يرفض التدفقات المالية

بدأ مجلس الشورى فى جلسته العامة المسائية اليوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون منظمات العمل الأهلى.

وأشارت النائبة منى مكرم عبيد، خلال الجلسة، إلى ضرورة إطلاق حرية الجمعيات ومنظمات العمل الأهلى فى كافة المجالات، وأن ترفع الحكومة يدها عن المجتمع المدنى وأن يكون دورها تنسيقياً.

وطالبت "عبيد"، بأن يكون إشهار الجمعيات بالإخطار، وأن يتم إلغاء جميع القيود التى يفرضها القانون الحالى على الجمعيات، كما طالبت بأن يكفل القانون حرية المنظمات تلقى التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار عن هذا التمويل.

وقال الشيخ حسن الشافعى مستشار شيخ الأزهر، عضو مجلس الشورى، إن الجمعيات لها دور أساسى فى عمل المجتمع ربما يفوق تأثير الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن مشروع القانون مكتوب بطريقة لا بأس بها، وأن هذه الجمعيات يجب أن تفصل عن العمل السياسى، ومن يريد أن ينضم إلى العمل السياسى فليشكل حزبا أو ينضم إلى حزب، مشيراً إلى أن عدم عزل الجمعيات عن السياسة سيؤدى إلى حالة من الارتباك السياسى فى المجتمع المصرى.

وأوضح صلاح الصايغ، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه لا أحد يستطيع التقليل من دور المجتمع المدنى والجمعيات من دعم المشاركة السياسية.

وأشار إلى أن حزب الوفد ضد أى تدفقات مالية، أو أى دور يؤلّب الشعب المصرى على بعضه، مضيفاً: "لنا تحفظات على كثير مما ورد فى مشروع القانون سنوردها فى المناقشات".