السبت..القضاة يحتشدون لرحيل النائب العام.."استئناف القاهرة" تنظر طلب "عبد المجيد محمود" للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان طلعت عبد الله..وغضب بين القضاة بسبب تقصير مدة العطلة القضائية الصيفية

أعلن العديد من القضاة احتشادهم يوم السبت المقبل، بنادى القضاة ودار القضاء العالى، للمطالبة رحيل النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، مهددين بالتصعيد والاستمرار فى الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية فى ذات اليوم للتعبير عن مطالبهم.

ويضع القضاة وأعضاء النيابة أملا كبير على محكمة استئناف القاهرة فى حسم أزمة النائب العام فى جلستها التى ستعقدها السبت القادم، لنظر طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بالحصول على الصيغة التنفيذية لحكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، والتى ستكتب نهاية النائب العام الحالى فى حالة تذييل حكم بطلان النائب العام بالصيغة التنفيذية.

وقالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إن القضاء المصرى يمر بفترة عصيبة من فرض الهيمنة والسيطرة والاضطهاد بغية تطويعه لخدمة مصالح الحزب الحاكم وأعوانه، وتجلى ذلك فى العدوان الذى تعرض له استقلال القضاء يوم 21 من نوفمبر العام الماضى حين عُزل نائب عام مصر بقرار جمهورى باطل أسموه الإعلان الدستورى.

وأضافت اللجنة فى بيان لها أمس الاثنين، أنها قررت دعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة لاجتماع عاجل بنادى قضاة مصر الرئيسى يوم السبت الموافق 22 من يونيه لعام 2013 الساعة الحادية عشر صباحاً، ثم التوجه إلى دار القضاء العالى وتقديم مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى بشأن مطالب قضاة مصر وأعضاء نياباتها لدرء كافة سبل العدوان على القضاء تمهيداً لمخاطبة السلطات المعنية بها وهى: دعوة مجلس القضاء الأعلى للنهوض بمسئولياته فى هذه المرحلة الحرجة بأن يتصدى بقوة وحزم لكافة محاولات التدخل فى شئون القضاء، ورفض مناقشة قانون السلطة القضائية إلا بعد انعقاد مجلس النواب القادم ثم مراعاة رؤية قضاة مصر فى القانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء وصالح جمهور المتقاضين، ورفض بقاء المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام ورحيله فوراً تنفيذاً لحكم القضاء دون أدنى تباطؤ والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب المستشار حسن ياسين من العمل فى منصب النائب العام المساعد والعودة للعمل بمنصة القضاء، وإنهاء ندب أى عضو بحركة قضاة من أجل مصر من العمل بالنيابة العامة، وإلغاء كافة القرارات الإدارية التعسفية الصادرة عن المستشار طلعت عبد الله ضد أعضاء النيابة العامة التى من شأنها حرمانهم من حقوقهم المقررة قانوناً بهدف الضغط عليهم، للانصياع إلى أوامره .

وأكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة اعتبار الموعد المحدد سلفاً هو مجرد بداية للتصعيد ضد كل محاولات الهيمنة على القضاء، وأن اللجنة ستبدأ فى الاعتصام بنادى القضاة منذ ذلك التاريخ وما بعده حتى يقضى الله أمراً كان مفعولا .

وفى سياق آخر، سادت حالة من الغضب بين القضاة بسبب تقصير مدة العطلة القضائية الصيفية المحددة بثلاثة أشهر طبقا لنصوص قانون السلطة القضائية، وهو ما اعتبروه نوعا من "المناكفة والتضييق" من قبل أجهزة الدولة على القضاة.