إسرائيل تقر إجراءات جديدة للتصدى لليهود المتطرفين

أقرت إسرائيل أمس الأحد، إجراءات جديدة للتصدى لليهود المتطرفين الذين يخربون الممتلكات الفلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة.

ويقول المخربون أنهم يسعون للانتقام من هجمات يتعرض لها المستوطنون اليهود، وقد أشعلوا النار فى بعض المساجد وشوهوا جدرانها بالكتابات والرسوم وكذلك فعلوا مع سيارات الفلسطينيين كما اقتلعوا أشجار الزيتون فى إطار ما يسمونه بسياسة "بطاقة الثمن".

وتعرضت بعض كنائس العرب وممتلكاتهم داخل إسرائيل لهجمات مماثلة.

ومن شأن مثل هذه الهجمات أن تخل بالهدوء النسبى فى الضفة الغربية، إذا بدأ الفلسطينيون يردون عليها وتعويق إخلاء أى مستوطنات غير معتمدة من الحكومة فى المستقبل ولذلك فهى تثير قلق حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، لكن من النادر القبض على أحد أو ملاحقته قضائيا فى تلك الحوادث.

وقال مجلس الوزراء المصغر المعنى بالشئون الأمنية أمس الأحد فى بيان أنه خول وزارة الدفاع حق اعتبار المخربين باسم سياسة "بطاقة الثمن" أعضاء فى "منظمات محظورة" مما سيؤدى بدوره إلى "توسع كبير فى استخدام أدوات التحقيق والاستجواب المتاحة لدى قوات الأمن وقوات إنفاذ القانون."

ولم يقدم البيان تفاصيل، وقال مسئول لرويترز إن القرار يعنى فعليا أن إسرائيل ستتعامل مع المشتبه بهم فى سياسة "بطاقة الثمن" مثلما تتعامل فى حملاتها على النشطاء الفلسطينيين مما يستلزم فترات احتجاز أطول وأحكام بالسجن فضلا عن عمليات المراقبة المكثفة والاستجواب.

وقال المسئول لرويترز شريطة عدم نشر اسمه إن وزارة العدل تسعى على نحو منفصل لإقرار قانون يعتبر الهجمات التى ترتكب باسم سياسة بطاقة الثمن باعتبارها إرهابا مثل الهجمات الفلسطينية وغيرها من الهجمات ذات الدوافع السياسية على إسرائيليين.