"مواد البناء": دعم إسبانى لتأهيل القطاع للحصول على شهادة "سى مارك"

قال رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء الدكتور وليد جمال الدين، إن "وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تعاقدت مع مركز تكنولوجيا الأحجار الطبيعية بإسبانيا لتقديم دعم فنى للقطاع من أجل تأهيل شركات إنتاج مواد البناء المتعاملة مع أسواق الاتحاد الأوروبى للحصول على شهادة سى مارك (CE Mark)، وهى القواعد القياسية التى أعلن الاتحاد تطبيقها من أول يوليو المقبل أى بعد أقل من أسبوعين على وارداته من منتجات مواد البناء".

وأشار جمال الدين- فى بيان للمجلس التصديرى اليوم الأحد- إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة فى مركز نقل التكنولوجيا والابتكار تسابق الزمن من أجل للانتهاء من تأهيل الشركات المصرية فى قطاع مواد البناء للحصول على الشهادة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على إجراء الاختبارات القياسية المطلوبة بمصر، من خلال مركز تكنولوجيا الرخام والجرانيت، بجانب دعم فنى فيما يتعلق بالدورة المستندية والأوراق المطلوبة.

ونوه بأن ذلك سيوفر كثيرا من تكلفة الحصول على شهادة سى مارك، لافتا إلى أن التسجيل للحصول على الشهادة يكلف الشركة بشكل مبدئى نحو 400 يورو.

وقال إن "الاتحاد الأوروبى سيطبق هذه الشهادة على كل مواد البناء المصدرة للاتحاد، مثل الرخام والجرانيت والزجاج والسيراميك والبورسلين وغير ذلك من مواد بناء، حيث سيلزم أى منتج لمواد البناء بالحصول على تلك الشهادة عند تعامله مع السوق الأوروبية، وإلا ستمنع صادراته من الدخول للأسواق الأوروبية".

من جانبه، أوضح المهندس سمير نعمانى وكيل المجلس التصديرى أن صادرات مواد البناء العام الماضى بلغت 5ر38 مليار جنيه تمثل 26% من إجمالى صادرات مصر السلعية، جزء كبير منها يصدر لأوروبا ولذا من الأهمية عدم وجود أى عائق غير جمركية يحد من انسياب صادراتنا للسوق الأوروبية.

وكشف عن عدم تطبيق الجانب الأوروبى لشهادة سى مارك على المنتجين الأوروبيين حيث يتم الاكتفاء بحصولهم على شهادات بجودة منتجاتهم وهو أمر ضد قواعد المنافسة العادلة وكان يجب تطبيق نفس القواعد على الجميع خاصة أن شهادة سى مارك تضمن حصول المستهلك الأوروبى على منتجات ذات جودة عالية.

من جانبه، قال أيمن حمدون رئيس لجنة الرخام بالمجلس التصديرى لمواد البناء، إن "مصر تقوم بتصدير رخام وجرانيت بنحو مليارى جنيه سنويا، كما نتعامل مع السوق الأوروبية منذ أكثر من 20 عاما"، لافتا إلى أن كل مراكز الاختبارات أثبتت أن الرخام المصرى متطابق تماما مع المعايير القياسية العالمية الخاصة بالصحة والسلامة والتوافق البيئى.

وأضاف "أن هذه الميزة والسمعة التى اكتسبها الرخام المصرى تمكننا من مضاعفة صادراتنا لأكثر من 4 مليارات جنيه، إذا تم الاهتمام بإصلاح عدة جوانب تشريعية وإدارية"، موضحا أن 93% من مساحة مصر تحتوى على أحجار طبيعية معظمها رخام وجرانيت.