أعلن أيوب المسعودى مستشار سابق برئاسة الجمهورية فى تونس اليوم الأحد، التقدم بشكوى أمام القضاء الدولى ضد كل من وزير الدفاع السابق وقائد أركان الجيوش الثلاث الحالى بالجيش، احتجاجا على حكم عسكرى صادر ضده.
ويأتى قرار المستشار أيوب المسعودى الذى استقال من منصبه عقب تسليم رئيس الوزراء الليبى السابق البغدادى المحدودى الموقوف بتونس إلى السلطات الليبية فى 24 يونيو من العام الماضى على خلفية الحكم الصادر ضده بتهمة تحقير المؤسسة العسكرية.
وكان المسعودى الذى شغل منصب مستشار أول للرئيس المؤقت المنصف المرزوقى مكلف بالإعلام، اتهم وزير الدفاع التونسى السابق عبد الكريم الزبيدى والجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاث بخيانة الدولة لإخفائهم قرار تسليم البغدادى عن الرئيس.
وكانت الحكومة المستقيلة برئاسة حمادى الجبالى قد قررت تسليم البغدادى على الرغم من عدم موافقة الرئيس المؤقت وعدم توقيعه على القرار كما تخول له صلاحياته.
وفجر قرار التسليم أزمة صلاحيات تحولت إلى أزمة سياسية خطيرة بين رئاستى الجمهورية والحكومة بينما تقدم عبد الكريم الزبيدى والجنرال رشيد عمار بشكوى ضد المسعودى بتهمة "تحقير الجيش والمس من هيبة المؤسسة العسكرية" و"نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومى".
وأصدر القضاء العسكرى فى طور الاستئناف فى الرابع من يناير الماضى حكما بسجن المسعودى سنة واحدة مع تأجيل التنفيذ ومنعه من مباشرة أى وظيفة عمومية وحمل السلاح والتمتع بالأوسمة وتقلد المناصب السياسية.
وقال المسعودى اليوم الأحد، فى بيان "بالنظر لخطورة هذه الأحكام باعتبارها تعديا صارخا على حرية التعبير والحقوق والحريات، وبناء على ما عاينته من غياب للحياد والاستقلالية لدى القضاء العسكرى الاستثنائى وإرادة للتشفى والتصفية والانتقام، قررت اللجوء إلى القضاء الدولى".
وأضاف "أنا بصدد التنسيق مع عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لتقديم شكوى بهذا الغرض".
وستعرض هذه القضية التى أثارت جدلا حقوقيا فى تونس مرة أخرى أمام القضاء العسكرى فى طور التعقيب فى 19 يونيو الجارى.
مسئول سابق يقاضى "الجيش التونسى" احتجاجاً على حكم عسكرى صادر ضده
الأحد، 16 يونيو 2013 03:55 م