محمد زارع: مراقبة اللجنة التنسيقية لمنظمات المجتمع المدنى "عيب"

قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن التمويل الأجنبى فى ظل "مبارك"، والمجلس العسكرى، والرئيس محمد مرسى، (شفاف) أكثر من الوقت السابق، وذلك لأن التمويل أصبح يمر على أكثر من جهة لمراقبتها، ومع ذلك وارد أن يكون هناك انحرافات.

وانتقد "زارع"، خلال كلمته بمنتدى رفاعة الطهطاوى التابع لمؤسسة عامل واحد للتنمية، رقابة اللجنة التنسيقية، المكونة من ممثلين من المخابرات وأمن الدولة، على حد قوله، لأعمال منظمات المجتمع المدنى، مضيفا: "لن أرفض رقابة اللجنة التنسيقية، ولكن بشرط أن تراقب كل جهات الدولة"، وتابع: "رقابة اللجنة التنسيقية للمجتمع المدنى فقط (عيب)، فالمجتمع المدنى مجتمع شفاف".

وأبدى "زارع"، اندهاشه من توقيت إثارة قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، خاصة فى مرحلة انتقالية كالتى كنا نعيشها، كما أبدى استغرابه من تخطى الوزيرة فايزة أبو النجا اختصاصتها، وتقدمها ببلاغ للنائب العام لفتح ملف تمويل المنظمات، خاصة وأن منظمات المجتمع المدنى خارج اختصاصها.

وأشار رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إلى أن ما يحتاجه قانون الجمعيات الأهلية، هو الشفافية، موضحا أن مراقبة الدولة على أعمال منظمات المجتمع المدنى ليست عيبا، ولكن فى الوقت نفسه يجب ألا تعطل أو تعوق أعمال ومشروعات المنظمات، مضيفا: "أموال الأجانب مثل أموال المصريين مثل الأموال التى تحصلها جماعة الإخوان المسلمين من اشتراكات أعضائها، والتى تبلغ 7 % من قيمة دخل الأعضاء".