وأكدوا أيضا رفضهم بقاء وزير الثقافة فى منصبه، مطالبين بإقالته بعد أن تأكدت لهم نوايا النظام الإخوانى الحاكم من خلال إجراءاته التعسفية، مشددين على أنهم سيستمرون فى دفاعهم عن مؤسسات وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة واستمرارها فى تحقيق رسالتها الحضارية بعيدا عن هيمنة أى اتجاهات معادية للفنون الراقية للمنجزات الثقافية التى ترسخت فى مصر على مدى عشرات السنين.
وأعرب المثقفون فى توصيات مؤتمرهم، عن بالغ قلقهم إزاء شأن الوثاق المصرية المحفوظة بدار الكتب والوثائق والمخطوطات وأرشيف رئاسة الجمهورية، وجميع أماكن تواجدها، مما قد تتعرض له هذه الوثائق من النهب، مطالبين قيادة القوات المسلحة باتخاذ إجراءات الحماية الكافية للحفاظ عليها.
وطالبوا أيضا أعضاء مجلس الشورى برفع أيديهم عن وزارة الثقافة وميزانيتها وأنشطتها، وأعلنوا استمرار مقاومته السلمية لكافة محاولات الأخونة أو الهيمنة على مؤسساته، بما فى ذلك اعتصام وزارة الثقافة.
يؤكد المؤتمر على حق العاملين بالإدارة الثقافية، ويؤكد على حقوقهم، المالية المهدرة، وإدراجهم ضمن الفئات المستحقة، لكادر خاص، واعتبارهم جزء لا يتجزأ من مقومات الثقافة المصرية.
























