لجان الشورى تطالب بتوضيح البنود المبهمة بالموازنة وإعادة النظر فيها

قال المهندس سيد حزين، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى، إن الخطة والموازنة التى وردت للجنة والخاصة بـ4 وزارات لم تكن الخطة التى نتمناها ولم توجد خطة واضحة، وتبين أن الأجور والرواتب تستحوذ على 60 ٪ من الموازنة وهذا يدل على تكدس فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف "حزين" خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم، الأحد، أنه بخصوص بنود الصيانة، وجدنا أن بها إسراف، وخاصة فى صيانة السيارات، وفيما يخص الأبحاث والتطوير فالأموال المخصصة لها محدودة جدا، مضيفا أن بدلات السفر ضعيفة جداً وأن اللجنة طلبت من وزارة المالية إعادة دراسة هذا الموضوع، أما شراء مستلزمات الإنتاج فقد طلبت اللجنة أن تكون شهرية حتى لا يحدث هناك منتج راكد ويوضع فى المخازن.

وقال النائب رائد زهر الدين، وكيل لجنة الشباب والرياضة، إن وزارتى الشباب والرياضة، لم يتحولا بشكل تام إلى وزارتين وهذا أدى إلى حدوث خلط ومشاكل كثيرة، مثنياً على قيام مسئولى الوزارتين بتقديم رؤى جيدة، ولكنها اصطدمت بضعف المبالغ المخصصة لهما، حيث لم تتخط موازنتى الوزارتين مليار جنيه، والاستثمارات والأنشطة ليس لها أى مبالغ، مضيفاً أن اللجنة طلبت أن تكون هناك موارد للأنشطة مشدداً على أن وزارتى الشباب والرياضة يستحقا على الأقل ضعف المبلغ المخصص لهما.

من جانبه، أوضح المهندس عبد العظيم أبو عيشة، رئيس لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن اللجنة قامت بتخفيض مبالغ كبيرة من الموازنات التى عرضت عليها والخاصة بوزارتى المرافق والإسكان نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى وجود بنود مبالغ فيها.

وأضاف "أبو عيشة"، أن اللجنة اكتشفت فساداً فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف الفساد المنتشر فيها.

من جهته، قال النائب محمود شحوتة، وكيل لجنة الصناعة والطاقة، إنه يجب وضع جهاز لمتابعة الموازنة بشكل شهرى وتقديم تقرير للمجلس للتأكد من أن الخطة التى اعتمدت تنفذ بالفعل، لأنه يوجد خلل فى المنظومة بأكملها، مطالباً بـ20 مليار جنيه لدعم المحروقات، مشدداً على ضرورة استخدام آليات جديدة للاستثمار مثل الصكوك فى المرحلة المقبلة لمعالجة العجز فى الموازنة.

و قال النائب على فتح الباب، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، إن توجه الدولة هو إعادة بناء العلاقات الإفريقية ولكن لا توجد وزارة معينة بذلك ونشاط اللجنة موزع على كافة الوزارات، مشيراً إلى أن اللجنة أرسلت إلى جميع الوزارت لإعداد تقرير يوضح رؤيتها حول اعادة العلاقات مع أفريقيا حتى تقوم بدعمها من خلال اللجنة، موضحاً أن 4 وزارات فقط أرسلت تقاريرها.

وأشار "فتح الباب"، إلى أنه لا يوجد سوى صندوق التعاون الإفريقى بوزارة الخارجية هو المنوط به التعاون مع الدول الإفريقية ولا يستطيع أن يحقق ما نطمح إليه، مؤكداً أن اللجنة طالبت بإنشاء إدارات بكل وزارة للتعاون الأفريقى.

وقال عماد المهدى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، إن الأداء العام للموازنة غير جيد وبه بعض البنود المبهمة مثل "مصروفات سرية" و"مصروفات أخرى"، مطالباً وزارة المالية بإعداد كتاب يشرح الكلمات والألفاظ غير الواضحة، كما طالب بتوحيد مصادر مخصصات المالية.
وفى سياق متصل، طالب كمال نور الدين، وكيل لجنة التنمية البشرية، بضرورة إعادة النظر فى باب "الأجور"، حيث يوجد أعداد كبيرة من العمالة والموظفين لا يعملون ويكلفون الدولة مبالغ باهظة، بجانب مطالبته بإيجاد بديل لإعلانات الصحف التى تتكلف الكثير من الأموال، والإبقاء على الصناديق الخاصة بشكل محدود فى المحليات.