غدا.. "الإدارية العليا" تنظر طعون الدائنين ضد عمر أفندى

تنظر الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عوده، والبنك الأهلى المتحد، على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط وبطلان تخصيصه وإعادته للدولة، غداً الاثنين، بعد تأجيلها فى أبريل الماضى للاطلاع، ولتقديم الأوراق والمستندات.

فى وقت سابق، أوصت هيئة مفوضى الدولة، المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون.

وكانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار)، برئاسة المستشار حمدى ياسين، أصدرت منذ عدة أشهر حكما ببطلان بيع عمر أفندى فى الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، واستندت المحكمة فى حيثياتها، على أن التقييم المالى للشركة لم يكن متناسباً مع الحقوق والمزايا، التى منحها عقد البيع للمشترى، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة، والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، التى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عوده والبنك الأهلى طعوناً لإلغاء الحكم.

قررت محكمة الاستئناف الاقتصادية فى جلستها المنعقدة اليوم، الاثنين، تأجيل نظر جلسات الاستئناف على الحكم القاضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى، وذلك لجلسة 23 سبتمبر المقبل لضم الاستئنافات وبناء على طلب دفاع الموردين بطلب أجل للاطلاع على حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان خصخصة الشركة.

من ناحية أخرى، تقدم البنك الأهلى بجلسة اليوم بصيغة تنفيذية لحكم نهائى بأحقيته فى الحصول على مبلغ 9 ملايين جنيه من الشركة.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت أحكاماً فى 28 يناير الماضى تقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى المقامة ضدها من بنك مصر وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبلغ 600 مليون جنيه، إلا أن هشام عبد ربه، محامى الموردين، تقدم باستئناف على تلك الأحكام، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.