وقال الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة خلال اجتماعها لمناقشة قانون الثروة المعدنية، إن مصر لا تزال تقف عند الرقم صفر فى مجال الثروة المعدنية وليس هناك أى إنجاز يذكر فى السنوات الماضية ونريد أن نعظم من قيمة الإتاوة وتقليل الضرائب حتى فترة معينة قد تصل إلى 5 أو 10 سنوات .
و أكد النائب خالد قمحاوى أنه يجب أن نتفق أولا على تعريف الإتاوة وأنه لا مانع من الحصول على حصة الدولة من عائد استغلال الثروة المعدنية، حتى لو تم إعفاء المستثمر من الضرائب مطالبا بتعظيم قيمة الإتاوة مثلما يحدث فى الدول الأخرى .
وأمام هذه المناقشات، قال الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، إن الثروة المعدنية ملك للشعب جميعا وأن الشعب من حقه أن يكون شريكا ويحصل على حقه من عقود الاستغلال، مؤكدا أن هذا الأمر قانونى وشرعى ومنطقى .
وشهدت اللجنة خلافات حول المناطق التى تجرى عليها الهيئة دراسات وأبحاث ويجب طرحها فى مزايدة علنية ويتم وضعها فى سجلات الهيئة ، حيث أشار النواب إلى هذه النقاط أثارت مشاكل كثيرة فى المحاكم الآن السجلات غير منظمة .
ومن جانبه قال الدكتور مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الإتاوة تخصم من المنتج نفسه، مشير إلى أن السجل سيكون خاصا بالمساحات الاقتصادية المميزة وليس هو السجل الذى كان يسجل فيه كل من هب ودب فى السابق .
ورد رئيس اللجنة بأنه لا يمكن وضع كل شىء فى القانون وأنه لو أراد أى أحد أن يفسد أن يمنعه ذلك ويجب ألا نضيع الوقت .
