أعلن رئيس الوزراء الإيطالى انريكو ليتا، أمس السبت، حزمة إجراءات لتمويل مشروعات الإشغال العامة وتقليص الروتين الحكومى فى محاولة لانتشال ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو من الركود مع الالتزام بالقيود الأوروبية على الميزانية.
وقال ليتا إن الحكومة ستلتقى مرة أخرى يومى الأربعاء والجمعة لتطبيق مزيد من الإجراءات لتقليص الروتين الحكومى وتخليص قوانين التوظيف من القيود ومكافحة البطالة بين الشبان.
ويخفض المرسوم بقانون بعضا من أشد العقوبات المتاحة لوكالة تحصيل الضرائب وتنظيم العملية القانونية للمنازعات المدنية.
وقال ليتا بعد اجتماع لمجلس الوزراء "هذه كل الإجراءات المطلوبة لإعادة انطلاق اقتصاد البلاد." وأردف قائلا إنها تتضمن "حافزا مهما لكثير من مشروعات الأشغال العامة".
وقالت وزارة الأشغال العامة فى بيان إن المرسوم يخصص نحو ثلاثة مليارات يورو لمشروعات الأشغال العامة هذا العام مما سيوفر 30 ألف فرصة عمل مؤقتة فى مجال البناء.
وقال وزير الأشغال العامة إن هذه الأموال ستحول من مشروعات أخرى لن يكون بإمكانها إنفاق هذه المبالغ هذا العام.
وسيخصص نحو 600 مليون يورو لتحسين شبكة السكك الحديدية و300 مليون يورو لصيانة الأنفاق والجسور و300 مليون يورو لتحسين المبانى المدرسية و100 مليون يورو للمشروعات فى المجتمعات الصغيرة.
ويسعى ليتا لحفز النمو دون زيادة العجز فى الميزانية الذى سجل مستوى يقل مباشرة عن الحد الأقصى الذى حدده الاتحاد الأوروبى بثلاثة فى المائة من إجمالى الناتج المحلى.
رئيس وزراء إيطاليا يعلن حزمة إجراءات لتمويل مشروعات الإشغال العامة
الأحد، 16 يونيو 2013 07:36 ص