رئيس الرقابة المالية لرويترز: لا وقف للتداول فى البورصة يوم 30 يونيو.. سنواصل عملنا بصورة طبيعية والبنوك لن تغلق أبوابها....وسنتخذ عدة إجراءات لحماية السوق

قال أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه ليست هناك خطط لوقف التعامل فى سوق المال، يوم 30 يونيو، الذى تدعو المعارضة لتنظيم احتجاجات حاشدة فيه، ما دامت البنوك تعمل بشكل طبيعى، ووسائل الاتصالات متاحة للجميع.

ويأتى تصريح الشرقاوى بعد أن تكبدت البورصة المصرية خسائر جسيمة بسبب القلق مما ستسفر عنه الاحتجاجات المزمعة فى 30 يونيو الذى يوافق الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين.

وردا على سؤال بشأن مخاوف المستثمرين من إغلاق البورصة فى حالة تدهور الوضع الأمنى فى مظاهرات 30 يونيو قال الشرقاوى فى مقابلة مع رويترز "سنعمل بشكل طبيعى. لن يتم إيقاف التداولات فى السوق ما دامت البنوك تعمل بشكل طبيعى، ووسائل الاتصالات متاحة للجميع".

وتخطط العديد من الحركات الشبابية النابعة من انتفاضة 25 يناير كانون الثانى 2011، وبعض الأحزاب المصرية المعارضة لتنظيم مظاهرات حاشدة فى نهاية الشهر للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وللاحتجاج على سياسات الرئيس مرسى.

ومنذ الإطاحة بمبارك تمر مصر باضطراب سياسى وتشريعى وقضائى وتدهور اقتصادى وانفلات أمنى.

وقال الشرقاوى: "قرار وقف السوق سهل جدا لكن قرار عودة التداولات بعد الإيقاف هو الأصعب".

وكانت البورصة المصرية أوقفت معاملاتها لمدة 38 جلسة فى 2011 بسبب الاحتجاجات الشعبية العارمة التى أسفرت فى نهاية المطاف عن تنحى مبارك عن الحكم.

وشهد مقر البورصة المصرية آنذاك احتجاجات لصغار المستثمرين الأفراد المطالبين بتأجيل عودة التداول فى السوق خوفا من هبوط أسهمهم وتكبدهم لخسائر فادحة بسبب الأحداث السياسية.

وردا على سؤال عن مدى استعداد الهيئة والبورصة لأى طوارئ قد تحدث يوم 30 يونيو قال الشرقاوى فى المقابلة التى جرت بمكتبه على مشارف القاهرة "هناك العديد من الإجراءات التى يمكن اتخاذها لحماية السوق فى حالة الاحتياج." . لكنه رفض الخوض فى تفاصيل هذه الإجراءات.

ووسط تدافع على البيع وجو من القلق والترقب هوى المؤشر الرئيسى لبورصة مصر 14.5 بالمائة خلال الأسبوعين الماضيين.

ويرى الشرقاوى أن تلك الخسائر ترجع إلى "حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى والتوقعات السلبية المبالغ فيها للسوق".

وأدت الخلافات بين الرئيس مرسى ومعارضيه إلى موجات من الاضطرابات منذ أواخر العام الماضى مما يقوض الآمال فى حدوث انتعاش اقتصادى فى البلاد التى تعانى من مشكلات فى الطاقة والاستثمارات وارتفاع عجز الموازنة ومعدل البطالة.

وتواجه حكومة مرسى التى يصفها المعارضون بالضعف نقصا فى السيولة وهبوطا فى عائدات السياحة وتراجعا فى احتياطيات العملة الصعبة وعجزا عن التوصل إلى اتفاق للحصول على قرض حيوى من صندوق النقد الدولى بسبب إجراءات التقشف المطلوبة.

وقال الشرقاوى " لا ننكر ووجود أخبار سلبية وعدم استقرار لكن رد الفعل فى النزول كان مبالغا فيه. البيع كان يتم بدون تمييز فى الاسهم .. كانت هناك حالة عامة من البيع فى السوق ككل."

وخسرت الأسهم المصرية 44.4 مليار جنيه ( 6.35 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال الأسبوعين الماضيين وسط ما وصفه متعاملون بهرولة للبيع والفرار من سوق المال قبل مظاهرات 30 يونيو.

وزادت معاناة السوق بعد أن أعلنت شركة إم.اس.سى.آى لمؤشرات الأسواق الأسبوع الماضى إنه إذا تدهورت سوق الصرف الأجنبى فى مصر وحالت دون تحويل المستثمرين الأجانب لأموالهم إلى خارج البلاد فقد تضطر للتشاور مع المستثمرين بشأن احتمال استبعاد مصر من مؤشرها للأسواق الناشئة الذى يستخدمه كثير من مديرى الصناديق الدولية.

وبسؤال رئيس الرقابة المالية فى مصر عما قد يعنيه احتمال خروج مصر من مؤشر إم.اس.سى.آى للأسواق الناشئة قال "التأثير المباشر لاحتمال خروج مصر من المؤشر كان مبالغا فيه .. مصر لم تستبعد من المؤشر ولم يعاد تصنيفها وإنما سيتم إعادة النظر فى مدى توفر العملة الصعبة لخروج المستثمرين".

وأردف "أى مستثمر أجنبى يحول أمواله من الخارج لاستثمارها فى البورصة المصرية لا يواجه أى صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلاد".

وتشهد بورصة مصر عزوفا من المستثمرين عن ضخ أموال جديدة فى ظل حالة الضبابية والتشاؤم التى تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية فى البلاد.

وذكرت صحيفة الجمهورية أمس نقلا عن مصدر عسكرى أن الجيش لن يسمح بممارسة العنف أثناء احتجاجات 30 يونيو وأن عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة العسكرية سوف تنتشر فى جميع الطرق الرئيسية وعلى المحاور وفى مداخل ومخارج القاهرة والمحافظات فجر يوم الخميس 28 يونيو لتأمين المرافق الحيوية والمنشآت العامة.

وتتهم المعارضة مرسى وجماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها بالسعى للهيمنة على مصر وتطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لإنهاء فترة ولايته التى تبلغ مدتها أربعة أعوام.

وبسؤال الشرقاوى عن كيفية حماية السوق والمستثمر فى حالات الهبوط العنيف للسوق قال لرويترز "لا أستطيع التدخل فى القرار الاستثمارى للمتعاملين فى السوق .. دورى هو التوعية ومساعدة المستثمر.

"الأسعار الحالية هى انعكاس للظروف.. المستثمر لديه حالة من الذعر كيف أستطيع منعه من البيع فى السوق؟ .. لا استطيع منع أى مستثمر من الخروج من السوق".

وبينما يسعى المستثمر المصرى للبيع والخروج من السوق يرى الشرقاوى أن الوقت ليس ملائما أيضا لجذب المستثمر الأجنبى للبورصة رغم جاذبية الأسعار.

ويقول "هذا ليس الوقت المناسب لجذب مستثمرين جدد للسوق رغم أن الأسعار جاذبة .. المستثمر الأجنبى له نظرة أخرى للظروف السياسية والتصنيف الائتمانى للبلد التى ينوى الاستثمار بها."

وفى مايو خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيف مصر إلى ‭‭‭‭‭‭CCC+‬‬‬‬‬‬ فى حين تعطيها موديز تصنيفا عند ‭‭‭‭‭‭Caa1‬‬‬‬‬‬ وهو مستوى عالى المخاطر.

وأشار الشرقاوى إلى أن التوقيت يلعب دورا رئيسيا فى جذب الاستثمارات للسوق.

وتساءل قائلا "إذا وصفت لك فندقا متميزا جدا فى تركيا الآن وبأسعار جاذبة .. هل ستذهب فى هذا التوقيت ؟"