رئيس التعاون الدولى بـ"النيابة" ينفى تكليفه بإدارة ملف "حسين سالم"

نفى المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، حول تلقيه تكليفات من قبل النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بمخاطبة بعض الدول الأوروبية للاطلاع على آخر الإجراءات والتقارير الخاصة بثروة رجل الأعمال حسين سالم الهارب خارج البلاد.

وأكد المستشار "جرجس" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مكتب التعاون الدولى، لم يتم تكليفه من قبل مكتب النائب العام بمخاطبة أى جهات خارجية بشأن ملف رجل الأعمال حسين سالم، موضحاً أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابة، هى من تتولى هذا الملف.

فيما أضاف مصدر قضائى مسئول بالمكتب الفنى للنائب العام أن ملف التفاوض مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الهارب خارج البلاد، وطلبات تسليمه المقدمة للحكومة الأسبانية، تتولاه اللجنة الثلاثية المشكلة بناءً على قرار النائب العام برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول، واثنين من محامى العموم أعضاء نيابة الأموال العامة، مشدداً على أنه لا علاقة للمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى بأى مفاوضات بشأن هذا الملف.

كان محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم قد تقدم بطلب إلى نيابة الأموال العامة العليا للتصالح مع الحكومة المصرية، مقابل التنازل عن 75% من إجمالى ثروته داخل مصر، و55% من أملاكه بالخارج، غير أن النيابة العامة لم تتخذ حتى الآن قراراً بشأن هذا الملف المفتوح منذ سقوط النظام السابق وهروب رجال أعماله خارج البلاد.