حزب أثيوبى مُعارض يدعو "أديس أبابا" و"القاهرة" إلى التوقف عن اللغة العدائية.. ويتهم حكومة بلاده باستغلال أزمة سد النهضة سياسياً.. ووزير اتصالات أثيوبيا يؤكد: لسنا مستعدين لمواجهة أى هجوم عسكرى مصرى

نشر موقع "التليفزيون الأُثيوبى" المستقل، بيانا أصدره حزب "الوحدة من أجل الحرية والعدالة" الأثيوبى المعارض تحت عنوان "الحزب الذى يفعل أى شىء من أجل الاستهلاك السياسى، يعرض سيادة البلاد للخطر".

وحث البيان أثيوبيا ومصر على التوقف عن التصريحات العدائية واستخدام الدعاية التى يمكنها أن تؤذى علاقات الشعبين بعضهما البعض، داعيا كلا البلدين إلى العمل على حل سياسى والتركيز على التفاوض.

وأضاف بيان الحزب، أن أثيوبيا لديها حق طبيعى فى استغلال مياه النهر، مشيرا إلى أنه يجب على كلا البلدين التوقف عن استخدام اللغة العدائية بشأن السد والنهر كوسيلة لتهدئة الاضطرابات الداخلية لديهما.

واتهم الحزب أيضا الحكومة الأثيوبية باستغلال قضية السد من أجل الدعاية السياسية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقم بالاستعدادات الدبلوماسية الكافية قبل أن تعلن البدء فى بناء السد، كما أنها لم تقم بالاستعدادات العسكرية اللازمة للدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت الدولة لأى اعتداء عسكرى.

واتهم البيان الحزب الحاكم بقمع الشعب الأُثيوبى تحت شعار التنمية ووصف السياسيين والصحافيين بأنهم إرهابيين، وتساءل البيان كيف يمكن إنجاز هذا المشروع الضخم بدون وجود تفاهم وطنى، مشيرا إلى أن الرئيس المصرى قام بالتشاور مع قيادات الأحزاب السياسية المصرية، وقامت السودان بإطلاق سراح السجناء السياسيين، فيما عرضت الحكومة الأثيوبية الإجماع الوطنى للخطر باستمرارها فى عمليات الاعتقال.

ومن جهة أخرى، أشار بيركيت سيمون، وزير الاتصالات الأُيوبيى إلى أن الحكومة لا تستخدم مشروع السد لأغراض سياسية، نافيا الاتهامات بأن الحزب الحاكم سوف يجعل من السد ملكية خاصة له، وزعم بأنه ربما تحاول مصر تسليح المعارضة الأُثيوبية واستخدام المخابرات لإثارة الاضطرابات فى البلاد، ولكنه اعترف بأنه لا يوجد أية استعدادات عسكرية إذا ما تحولت تلك التصريحات العدائية إلى حالة حرب فعلية.

ومن جهة أخرى، صدق مجلس النواب الأثيوبى على الاتفاقية الإطارية التى لم توقع عليها مصر والكونجو والسودان، وهو ما يزيد مخاوف زيادة توتر العلاقات مع الدولة المصرية.