"المالية" تفتح ملف "مجالس الإدارات" وبدء حصر ممثلى المال العام

فى استجابة لما نشرته "اليوم السابع"، قرر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، فتح ملف مجالس إدارات الشركات، حيث يسيطر عدد محدود من قيادات وزارة المالية لا يتعدى عددهم 10 قيادات على عضوية مجالس إدارات 150 شركة، ويحصلون على مكافآت تتعدى ملايين الجنيهات سنويا، بعضها بالمخالفة للقانون.
وقالت مصادر بالوزارة لليوم السابع، إن اللجنة التى شكلها الوزير قبل أيام لمراقبة المال العام، سيكون من مهامها حصر نسبة المال العام فى جميع الشركات، وعضوية مجالس الإدارات بهذه الشركات.

وأضافت المصادر إلى أن وزير المالية لا يملك تغيير أعضاء مجالس الإدارات ممثلى وزارة المالية، وإنما سيتم تغيير أى عضو تنتهى مدته والتى يحددها القانون بثلاث سنوات، بحيث يتم إحلال القيادات تدريجيا، فى الوقت الذى يتم مراقبة أى مكافآت يتم الحصول عليها بالمخالفة للقانون، والتحقيق مع أى قيادة مخالفة.

وكان وزير المالية قد قرر تشكيل لجنة لمراقبة ممثلى المال العام برئاسة مستشاره القانونى وليد شرابى، وعضوية كل من الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للوزير، وكارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ومحمود حواس باحث أول بالضرائب بمركز كبار الممولين، ونشأت عند باحث ثالث بمكتب وزير المالية.

وتختص اللجنة بحصر ممثلى المال العام لدى الجهات المختلفة، والإشراف على أى مبالغ يتم صرفها من هذه الجهات، والتأكد من صحة التمثيل لدى الجهات.

جدير بالذكر أن اليوم السابع، كانت قد نشرت قبل شهرين تقريرا عن احتكار عدد محدود من قيادات وزارة المالية لعضوية مجالس هذه إدارات الشركات، بمتوسط عضوية 15 مجلس إدارة للقيادة الواحدة بحسب مصادر بوزارة المالية.

وقالت مصادر بالوزارة فى تصريحات سابقة، إن عدد هذه الشركات ومجالس الإدارات يبلغ تقريبا حوالى 150 مجلس إدارة، يحتكر عضويته مندوبا عن وزارة المالية ما لا يزيد على 10 قيادات فقط بالوزارة، لافتا إلى أن هذا الوضع كان معتادا منذ عهد الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى، ولكنه يبقى غير مفهوم فى ظل ثورة قامت ضد الفساد، وهو ملف لم يفتحه أى وزير، رغم ما هو معروف من حصول هذه القيادات على مكافآت تتعدى مئات الآلاف سنويا لكل منهم، وهو فى النهاية أموال مؤسسات حكومية.