الغنوشى: ثروة بن على و114 من عائلته 50 مليار دولار فى تونس فقط

قدر راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة التونسية ثروة الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وزوجته وعائلتيهما بـ50 مليار دولار فى تونس فقط.

وقال الغنوشى لصحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة اليوم الأحد، "لا أحد يملك رقما دقيقا عن قيمة الأموال المهربة من قبل النظام السابق، هناك من يتحدث عن خمسة مليارات دولار، وحديث آخر عن 20 مليارا، هناك خبراء يؤكدون أن الأموال الموجودة فى تونس والتى تعود للرئيس وزوجته تقدر بحوالى 50 مليار دولار، ناهيك عن الأرصدة فى الخارج".

وأضاف: "عموما يمكن القول إن نصف الثروة التونسية كانت فى حوزة 114 شخصا من العائلتين، عائلة الرئيس المخلوع والرئيسة زوجته المخلوعة، تبقى هذه تقديرات الخبراء وتحتاج إلى تدقيق".

وأوضح الغنوشى أن العفو عن الرئيس المخلوع يحتاج إلى وفاق وطنى ولا يمكن لأى كان أن يتخذ قرارا نيابة عن الشعب التونسى فى التعامل مع ملفات الفساد، ملمحا إلى ضلوع بعض اللوبيات فى قرار الاتحاد الأوروبى برفع تجميد أرصدة شخصيات من النظام السابق.

كما اتهم جهات تونسية لم تقم بعملها بدقة من خلال ترك ثغرات تمكن الطرف الآخر من استغلالها، معترفا بأن إجراءات متابعة الأموال واسترجاعها فيه من التعقيدات ما يجعله أمرا يطول.

ووصف الغنوشى فترة الائتلاف الحاكم بالمحصلة الناجحة نسبيا، وقال "نجحت الترويكا فى حماية أهداف الثورة، بدءا بحماية الحريات والعمل السياسى والإعلامى والجمعوى، كما أنها نجحت فى الحفاظ على مستوى معقول من الخدمات للمواطن التونسى، بالإضافة إلى توفير الأمن وبعث التنمية الاقتصادية، على الرغم من التحديات والعراقيل الكبيرة التى عصفت بالبلاد التى تأثرت بالأزمة الأوروبية" مع ذلك نجحت الترويكا فى خفض نسبة البطالة إلى 16 بالمائة".

ورجح رئيس حركة النهضة أن تكون الانتخابات شاملة وأن تجرى قبل نهاية العام الجارى، وأن هذه الانتخابات ستخرج بحكومة عادية تغلق نهائيا المرحلة الانتقالية.

وتابع "اقترحنا أن تجرى الانتخابات التشريعية بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر المقبلين، والهيئة الانتخابية هى التى ستحدد المواعيد الانتخابية، ما يهمنا هو أن ندخل السنة المقبلة 2014 فى ظل حكومة عادية وبرلمان عادى".

من جهة أخرى، نوه رئيس حركة النهضة بأن الجهادية فى بلاده تكاد تقتصر على مجموعة لا تتجاوز عشرات الشباب الذين يعتصمون الآن فى منطقة جبلية فى منطقة الشعانبى ويحاصرهم الجيش، موضحا أن التونسى لا يميل إلى العنف والطبيعة الجغرافية لا تساعد على تفاقم العنف فى المجتمع التونسى، وعليه لا يجب رسم صورة عن وجود متزايد للسلفيين فى تونس.

وقال "ليس هناك من وجود للسلفيين فى تونس بشكل مخيف، باعتبار أن الجماعات المهددة للأمن توجد تحت مراقبة الجيش، ولا أعتقد أن هناك بلدا فى العالم يخلو من بعض الجيوب التى تشهد بعض الأعمال الخارجة عن القانون".

وأضاف "فى اعتقادى لابد من الابتعاد عن التضخيم والتهويل، تونس اليوم لا تختصر فى السلفية كما لا تختصر فى ظاهرة فيمن".