ليصبح نصها: تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يأتى:
أولا تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا القانون، وتعيين أمين لكل لجنة .
ثانيا: الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والإشراف على القيد بها وتصحيحها .
ثالثا: وضع وتطبيق نظام الرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين وضوابط تحديد المختص بتقديم قوائم المرشحين حزبيين أو مستقلين .
رابعا: تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها .
فيما جاءت قرار المحكمة الدستورية على البند الخامس، وقد وافق المجلس على إدخال فقرة جديدة عليه ونصها "المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية المختصة بشئون الانتخابات ومنح التصاريح اللازمة بما لا يعوق العملية الانتخابية ".
كما أضافت جملة فى الفقرة السادسة من نفس المادة، تلبية لقررا المحكمة ونصها "مراعاة حظر الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كان من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها، كما تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل .
إلا أن هذه الفقرة اعترض عليها النائب طارق الملط عن حزب الوسط، مؤكدا أن جملة تهديد الوحدة الوطنية لم تأت ضمن قرارات المحكمة الدستورية وهو الأمر الذى يتسبب فى إعادة القانون مرة ثانية إلى المجلس .
إلا أن المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية، أكد سلامة هذه المادة .
كما تضمنت التعديلات على المادة فى البند السابع، حذف كلمة الإعلام الخاصة من تلك الفقرة، حرصا على عدم تقييد الحريات ليصبح نص الفقرة "وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التليفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية على أساس المساواة التامة"، كما تم حذف كلمة الاستفتاء من البند الثامن.
فيما ظل البندان التاسع والعاشر كما هما ونصهما تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات .
