قال الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن التعديلات التى تمت على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، ووافق عليها المجلس، اليوم، لن ينتظر مجلس النواب القادم، وسوف يتم إرساله إلى المحكمة الدستورية قريباً لاعتماده.
وأضاف جبريل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن مشروع القانون لن يرسل بكامله للمحكمة الدستورية، بل سوف ترسل التعديلات التى نصت عليها المحكمة فقط كونها أقرته فى السابق، وأبدت ملاحظاتها عليه، مؤكداً أن مشروع قانون مجلس النواب سوف يستغرق بعض الوقت، نظراً للوقت المطلوب لإعادة النظر فى تقسيم الدوائر.
الشورى: "الحقوق السياسية" لن ينتظر "النواب" وسيرسل إلى "الدستورية"
الأحد، 16 يونيو 2013 08:53 م