جاء ذلك بالمؤتمر الصحفى الذى نظمته حملة "شباب مصر الواعد"، و"رسالة إلى الرئيس" بمؤتمر صحفى بحضور الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، والمهندس عدلى القزاز، مستشار وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد رجب، رئيس المركز القومى للامتحانات، والدكتور رمضان محمد رمضان، رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، حيث تحرك السروجى من مجلسة وطلب من المنظمين للمؤتمر إيقاف عرض الفيلم، وعند محاولتهم إقناعه لاستمرار عرضه، قال: "المفروض تنسقوا ده معانا مش تفرضوا علينا رأى مش عاوزين نسمعه".
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم غنيم، أن سبب الاعتراض الرئيسى على العرض هو أنه تم تسجيل الفيلم بعصر النظام السابق، فقال، "اعترضنا على الفيلم لأنه من أيام المخلوع"، وأضاف، "قولتها كثيرا نتناصح ولا "نتباطح"، ووصف المدارس المصرية بالجاذبة، وأرجع تدهور العملية التعليمية والمؤسسات التعليمية إلى البشر، ممثلين فى "المعلم والطالب والإداريين".
وأشار الوزير، أن الوزارة تعمل جديا على تطوير العملية التعليمية، فقال، "الطلاب العبيد لا يبنون أمة"، وأضاف، أن تنفيذ خطة توزيع جهاز التابلت على الطلاب جار بحثه نظرا لصعوبة تطبيقه خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن القانون الخاص بالتعليم لا يمكن تغييره إلا فى ظل وجود مجلس للشعب جديد يقر القانون طبقا لنظريات الوزراة.
أما عن تدخل الدول المانحة بالمناهج، فأوضح غنيم، "التاريخ يبدأ من حيث تنتهى السياسية، والسياسة تبدأ حين ينتهى التاريخ، فلا يمكن ذكر سيرة الرئيس الحالى بأى عصر فى كتاب التاريخ بشكل متزن، ولابد من مدح الرئيس، فقال "مقدرش أخالفك لأنى عارفك تقدر تحط الحديد فى إيدى".
وأضاف غنيم أن المعلم المصرى ظلم كثيرا، والوزارة تعمل على رفع ذلك الظلم عنه، لافتا إلى أن الإجراءات التى تتخذها الوزارة لرفع المرتبات، تحتاج لوقت وصبر من جانب المعلمين.
وأضاف أن مشروع الثانوية العامة الجديد يحتاج لدعم من جانب أولياء الأمور، لسهولة فهم الطلاب للنظام.
وناقش المؤتمر مشاكل التعليم المصرى، وطرح المشاركين به عدة حلول، من خلال إلقاء مجموعة من الطلاب المشاركين به للمشاكل، فطرحت الطالبة "أمل محمد" قضية المناهج، فطالبت الدكتور إبراهيم غنيم بمراعاة المناهج التى ستدرس بالمدارس، وأخذ آراء الطلاب بالإضافة إلى تخصيص جهاز كمبيوتر محمول لكل طالب بسعر مناسب، وتأهيل الطلاب العلميين.
وقال الدكتور نصر البدرى، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن الفيلم ليس هجومًا على الوزارة لكنه كشف لواقع عاشته العملية التعليمية بمصر لمدة ثلاثين عامًا، مؤكدا أن خطوات الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، تؤكد تحسين الوضع التعليمى فى مصر.
وطرحت الطالبة "شاهندا محمد إبراهيم" ملف "تطوير وهيكلة وضع المعلم المصرى"، من خلال إنشاء مشروع قومى يرأسه الوزير لتأهيل المعلم وحصوله على 5 آلاف جنيه كحد أدنى للمرتب، وإعطاء المعلم سنة للتأهيل لمقياس مدى صلاحيته فى التدريس، ورخصه عقب خوضه لامتحانات عملية، بالإضافة إلى تولى المعلمين ذوى الأعمار المرتفعة التدريس للصفوف الأولى من التعليم، والتعامل معه على كونه معلم وليس موظف يتقاضى أجرا مقابل عمل.
أما ملف الثانوية العامة، فقال الطالب "أحمد نصر"، إنه على الوزارة إيجاد وسيلة كبديل علمى فى صورة سنة تأهيلية لاكتشاف الطالب لقدراته، حتى يحدد الجهة أو الكلية المناسبة له، وحصول الطالب على من 6:8 فرص للامتحان خلال العام الدراسى الواحد، وأن تصبح الشهادة معادلة ومناسبة لإلحاق الطالب بأى عمل فور انتهائه منها.
كما طرح المؤتمر خطة لتطوير التعليم، من خلال كلمة ألقتها الطالبة "هالة شحاتة رفعت"، طالبت من خلالها إلى إطلاق مشروع قومى حقيقى بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم و10 وزارات أخرى، لوضع خطة لمعالجة مشاكل التعليم المصرى من الجذور.
وعن ملف التعليم الفنى، أشار المهندس حسين إبراهيم، أن التعليم الفنى بحاجة إلى إعداد أخصائيين يجمعون بين المهارة والدقة، وتطوير المناهج الدراسية، وتطبيق نظرية أن الطالب هو محور العملية التعليمية، بالإضافة إلى ضروروة العمل على استقلال مسار التعليم الفنى، من خلال عمل دراسات ماجستير ودكتوراة عقب الانتهاء من الدراسة الثانوية، وإشراك القطاع الخاص بصورة أكثر فاعلية لتدريب وتطوير الطلاب ليواكبوا المستويات العالمية فى التعليم، وتطبيق الطرق التجارية بفتح ورش ومصانع لإنتاج سلع قومية بمبالغ مناسبة.
كما طرح الطالب "مصطفى مجدى"، عضو لجنة تطوير التعليم بالوزارة، مشروعه الخاص بتطوير التعليم، "التعليم أمل الأمة"، والذى من المنتظر انتهاء مراحله عام 2024، والذى يهدف لتهيأة المجتمع المحلى والدولة للتطوير، وبناء بنية تشريعية سليمة خاصة بالتعليم فى مصر، وتنمية الموارد المالية بالوزارة، واقترح عمل بنك للتعليم، لزيادة مرتبات المعلمين بطرق بسيطة".
وأكد الدكتور نصر البدرى، أن فريق مؤتمر "الحل أهو" سيذهب الأسبوع القادم إلى مقر مجلس الشورى للقاء لجنة التعليم، للتقدم بعدة مشروعات، "منها إنشاء مجلس قومى أعلى للتعليم بمشاركة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور إبراهيم غنيم، والدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، وشيخ الأزهر، والبابا، بالإضافة إلى توجيه الفريق دعوة للمجلس النيابى يطالبه من خلالها بتعديل قانون التعليم الحالى، وإعداد ميثاق شرف يضمن حق كافة جوانب العملية التعليمية، وأخيرا إلغاء المنح التى كانت تحصل عليها مصر من الدول المانحة، لتدخلها فى الشئون الداخليه بمصر، من خلال تغيير بالمناهج، وتفعيل مشروع رأس المال بالمدارس المنتجة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة