"التصديرى للصناعات التعدينة": طلب "صناعة" الشورى بزيادة قيمة الإتاوات على استغلال الثروة المعدنية مقابل تقليل الضرائب لن يضيف شيئا للقطاع.. وزاهر: غياب ممثلى القطاع عن مناقشة القانون سيرجئ خروجه

قال صفوت عبد البارى نائب رئيس جمعية نهضة وتعدين والمجلس التصديرى للصناعات التعدينة، إن الطلب الذى يدعو له أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشورى بزيادة قيمة الإتاوات على استغلال الثروة المعدنية، مقابل تقليل الضرائب أو الإعفاء التام منها لتشجيع الشركات على البحث والاستكشاف فى السوق المصرى فى الثروة المعدنية، ليس له أى معنى، لافتا إلى أن زيادة قيمة الإتاوات مقابل تقليل الضرائب سيعطى نفس النتيجة ولن يضيف شيئا.

وأضاف عبد البارى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية والمجلس التصديرى للصناعات المعدنية، قدما قانون الثروة المعدنية الجديد لمجلس الشورى، مؤكدا أنه تم وضعه من خلال خبراء بقطاع الثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين من هيئة الثروة المعدنية، مؤكدا أن بند الإتاوات الذى وضعته الجمعية يتناول تنظيمها من خلال تحديد قيمة الخامة التى سيتم فرض الإتاوة عليها وتحديد نوعها بحيث تكون متفاوتة.

من جانبه قال حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، إن تزايد الجدل حول مشروع قانون التعدين الموحد الذى أحالته الحكومة لمجلس الشورى، جاء بسبب غياب ممثلى القطاع التعدينى من منظمات المجتمع المدنى كالمجلس التصديرى للصناعات التعدينية وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات والخبراء وأساتذة الجيولوجيا عن المشاركة فى مناقشات مجلس الشورى لمشروع القانون.

وأضاف زاهر أن المجلس التصديرى وجمعية نهضة وتعدين بالمشاركة مع عدد كبير من كبار علماء الجيولوجيا تقدموا بملاحظات وتعديلات على مشروع القانون الذى أعدته وزارة البترول، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على استقلالية هيئة الثروة المعدنية، والتى تخضع حاليا لإشراف وزير البترول فقط فى حين أن مشروع القانون المقدم يدمجها فى هيئة اقتصادية جديدة تنشئ باسم هيئة البترول والثروة المعدنية، لافتا إلى أن الحكومة لم تلتفت لتلك الاقتراحات أو تناقشها مع الخبراء والمختصين.

وأوضح زاهر أن هذا الخلط بين الموارد البترولية وثرواتنا التعدينية يرسل إشارة سلبية لمجتمع الأعمال الدولى حول جدية الحكومة فى تطوير القطاع التعدينى والاعتماد عليه كقاطرة للتنمية.

واقترح زاهر أنه لحل هذا الجدل فإن المجلس التصديرى والجمعية استمرار العمل بالقانون الحالى للمناجم والمحاجر المنظم للقطاع التعدينى لمدة عام على أن يتم تعديل مادتين فقط فى القانون، الأولى تعديل الفئات المالية لاستغلال الخامات التعدينية، بحيث يتناسب العائد المالى الذى تحصل عليه الدولة مع القيمة الاقتصادية الفعلية لهذه الخامات، أما المادة الثانية فهى النص على ولاية هيئة الثروة المعدنية على كامل الخامات التعدينية بما فيها الملاحات، بحيث تتولى الهيئة سلطة إصدار التراخيص وتجديدها لكل المناجم والمحاجر والملاحات بمصر.




موضوعات متعلقة
صناعة الشورى تطالب بزيادة الإتاوات على استغلال الثروة المعدنية