أوباما يؤجل قانونا لمكافحة التغير المناخى

تعهد الرئيس الأمريكى باراك أوباما بالتصدى لمشكلة التغير المناخى خلال فترته الرئاسية الثانية، لكنه حتى الآن لم يتخذ الخطوة اللازمة لتعزيز قانون لا يتطلب موافقة الكونجرس وهو قانون السياسة البيئية الوطنية.

ويدعو قانون السياسة البيئية الوطنية- الذى يعود إلى حقبة إدارة نيكسون- المسئولين إلى تقدير ما إذا كانت مشروعات مثل الطرق السريعة والسدود أو التنقيب عن النفط ستضر البيئة أم لا.

ورغم أنه لا يتمتع بالإلزام الكافى لإعاقة بناء المشروعات يجبر هذا القانون المسئولين على دراسة الاعتبارات البيئية قبل الموافقة على المشروعات الاتحادية واقترح البيت الأبيض أن يدرج التغير المناخى بين هذه الاعتبارات.

وفى مطلع عام 2010 اقترح البيت الأبيض أن يجرى تعديلا على قانون السياسة البيئية الوطنية، بحيث يصبح تقدير انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى من بين الآثار التى يجب على قانون السياسة البيئية الوطنية مراجعتها. إلا أن هذا التعديل لم ينفذ منذ ذلك الوقت.

وقالت تارين تاس المتحدثة باسم مجلس البيت الأبيض للجودة البيئية: "نستغرق الوقت اللازم للدراسة الدقيقة لكل آراء الشعب وأصحاب المصالح والوكالات الاتحادية".

ورغم أن التعديلات على القانون لا تتطلب مراجعة البيت الأبيض فقد تعطلت أدوار مؤسسات حكومية أخرى بسبب هذه العملية وسط سياسات عام الانتخابات وشكاوى الجمهوريين من تضخم التشريعات المكلفة.

ودعا مشرعون ديمقراطيون البيت البيض إلى دراسة الآثار المحتملة على المناخ لمشاريع خطوط أنابيب نفطية ومرافئ تصدير فحم مقترحة على ساحل المحيط الهادى.

لكن جماعات صناعية وجمهوريين طالبوا أوباما بإبعاد قانون السياسة البيئية الوطنية عن جدل التغير المناخى.