18 يونيو.. نظر دعوى تطالب بالقبض على جميع أعضاء "تمرد"

حددت الدائرة الثالثة أفراد بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة الثلاثاء 18 يونيو الجارى لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التى أقامها حامد صديق الباحث بمركز البحوث الجنائية والمختصم فيها وزير الداخلية بصفته والمطالبة بإلزام وزير الداخلية بتوقيف أعضاء حركة تمرد والقبض على أعضائها.

حملت الدعوى رقم 50777لسنة 67 قضائية، وذكرت أن نص المادة 3 من قانون الشرطة أن جهاز الشرطة منوط به حفظ وحماية الأمن بين المواطنيين وأن قيام ثورة يناير جائت للتخلص من نظام يحاول لملمة أوراقه الآن للسيطرة على الشعب والإنقضاض على الثورة والشرعية المنتخبة، كما أن المادتين 5 و6 من الدستور تضمنتا سيادة الشعب والمساواة بين المواطنيين، وأن حركة تمرد بحسب صحيفة الدعوى تأتى تعطيلا للمؤسسات العامة واعتداء على منشآت الدولة.