مستشار بالخارجية الأثيوبية: إسرائيل لم تشارك فى بناء "سد النهضة".. وحل الأزمة بين "القاهرة" و"أديس أبابا" يبدأ بالتوقف عن التصريحات العدائية.. وأطالب وسائل الإعلام المصرية بالتحلى بالمسئولية

نشر موقع "بامبازوكا" الأفريقى الذى يصدر من لندن مقالا لفاسيل أمدتسيون مستشار السياسات والقانون الدولى لوزارة الخارجية الأثيوبية، يتحدث فيه حول قضية سد النهضة، وكيف يمكن إطفاء نيران النزاع بين مصر وأثيوبيا؟.

وفى البداية يشرح أمدتسيون تطور الموقف حيث أثار حدثين متلاحقين غضب المصريين كان أولهما هو تحويل مجرى النيل الأزرق، وهو القرار الذى أكد أمدتسيون أن مصر والسودان كانت لديهما علم بحدوثه، فى إطار عمليات بناء سد النهضة، ثم تلاه تقرير اللجنة الثلاثية من الخبراء حول الآثار الهندسية والاجتماعية الاقتصادية والبيئية للسد.

ووفقا للكاتب، يتجاوز رد الفعل على بناء السد مجرد الاعتراض على السد بل إنه يتعلق بالصعوبات التى تحيط بالتوصل إلى اتفاق مستقبلى بين الدول العشرة المستفيدة من مياه النهر حول استغلال وتوزيع مياه النيل؛ خاصة بين أثيوبيا والتى لم يكن لديها من قبل الموارد المالية الكافية لاستغلال النهر رغم أنها تساهم بنحو 85% من مياهه، وبين مصر التى تستهلك 75% من مياهه رغم أنها لا تساهم بأى نسبة فى هذه المياه.

وأضاف المستشار أن آثار التعليقات المضللة والحادة التى أطلقتها الصحافة المصرية حول السد وتقرير اللجنة لا يجب التقليل من شأنها إذ إنها إذا ما انغرست بعمق فى عقول الجماهير، سيصبح من الصعب التوصل لاتفاقيات تخدم مصلحة مواطنى كلا البلدين.

وقال المستشار إن بعض المنابر الإعلامية المصرية زعمت أن اللجنة أجلت إصدار التقرير مرتين نظرا لضغوط من حكومة أديس أبابا وعدم رضاها عن محتوى التقرير، وهذا غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أن أثيوبيا لم تتدخل فى عمل اللجنة.

كما أن أثيوبيا قبلت بنتائج التقرير التى تفيد بأن بناء السد يطابق المعايير الدولية ولكن يطالب بإجراء المزيد من الدراسات الخاصة بتفاصيل محددة، بالإضافة إلى الحديث المستمر عن الشبح الإسرائيلى الذى يتدخل فى مشروعات نهر النيل، حتى أن بعض الصحف المصرية ادعت أن هناك شركات إسرائيلية تساهم فى بناء السد وهو ليس صحيحا على الإطلاق، فالشركات المشاركة فى بناء السد هى ثلاث شركات إيطالية وصينية وأُثيوبية.

ومن ثم يرى المستشار أن هذه القصص تستهدف إثارة الجماهير وليس تقديم المعلومات الصحيحة، وهو ما لا يساهم فى تقديم حل لمشكلة نهر النيل.

وعلى الجبهة السياسية، كانت الأمور تسير على نفس النحو، فبعد يومين من صدور التقرير، عقد الرئيس محمد مرسى اجتماعا مع قيادات الأحزاب السياسية الذين شنوا هجوما غير مسبوق على كل من أثيوبيا والسودان، وتراوحت توصيات المؤتمر ما بين شن هجوم عسكرى على السد إلى التدخل فى الشئون الأثيوبية.

ونتمنى أن يكون هذا السلوك المذموم للسياسيين المصريين يستهدف تحقيق مكاسب قصيرة المدى من أزمة مختلقة، وذلك حيث استبعد الرئيس مرسى، ووزير الرى المصرى، وأحد القيادات العسكرية المرموقة لاحقا احتمالية التدخل عسكريا لحل الأزمة.

ويقترح المستشار أن حل الأزمة يبدأ بالتوقف عن التصريحات العدائية وأن تعمل المنابر الإعلامية المصرية التى تتحلى بالمسئولية على تصحيح الصورة وتقديم الحقائق وعقد مشاورات مستمرة بين دول حوض النيل، ولكن ذلك لا يعنى أن تستطيع دولة واحدة الاعتراض على إنشاء المشروعات على مجمل النهر.

واختتم مستشار الخارجية الأثيوبية بالقول: "لكى تنجح المشاورات المستقبلية حول نهر النيل، يجب التشاور مع كافة دول حوض النيل، بما فى ذلك جنوب السودان وأوغندا وكينيا رواندا، وتنزانيا وبورندى والكونغو".