مد أجل النطق بالحكم فى دعوى حل حزب العمل الجديد لـ1 يوليو

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى القضائية التى تطالب بحل حزب العمل الجديد لجلسة 1 يوليو المقبل.

وطالبت الدعوى رقم 11634 لسنة 58 بإلغاء مسمى حزب العمل الجديد لتشابهه فى الاسم مع حزب العمل الاشتراكى والمقدم من إبراهيم محمد سعيد إبراهيم الجعفرى، من جانبه، قال عبدالحميد بركات نائب رئيس حزب العمل إنه لا وجود قانونا لإمكانية حل الحزب لأنه من اختصاص محكمة الأحزاب، وقانون الأحزاب يقول إنه إذا رأت اللجنة إخلال الحزب بشرط من الشروط وبعد تحقيق يجريه النائب العام يمكن حل الحزب، مشيرا إلى أنه يتوقع رفض الطعن المقدم ضد الحزب بشكل كبير.
وخارج المحكمة نظم العشرات من أعضاء حزب العمل الجديد وقفة احتجاجبة أثناء نظر الدعوى.