قيادى إخوانى: ثورات الربيع العربى قامت ضد الظلم وليس فى تركيا ما يدعو للثورة.. المتظاهرون بميدان تقسيم لا يمثلون جموع الشعب.. وحل الأزمة فى الاستفتاء.. وأؤيد المظاهرات ضد أى حكومة بشرط سلميتها

أكد القيادى الإخوانى البارز على فتح الباب، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس الشورى، أنه لا يمكن المقارنة بما حدث من ثورات فى دول الربيع العربى وما تشهده تركيا من أحداث، حيث إن الشعوب العربية التى اندلعت بها الثورات قامت رفضاً للظلم والفساد والاستبداد وكبت الحريات والزج بالشباب فى المعتقلات، ولا يمكن مقارنة دول الربيع العربى بتركيا.

وقال "فتح الباب"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لا يوجد فى تركيا ما يدعو الشعب للثورة، حيث إنها تعد نموذجاً للمستوى المعيشى والنظافة والمواصلات والتقدم وغيرها، ومع ذلك فليس من حق أحد مصادرة حرية الآخرين وعدم تمكين المعارضة من التعبير عن رأيها فى إطار الشرعية والمحافظة على البلاد ومصالحها العليا.

وأوضح القيادى الإخوانى، أنه عندما تخرج المظاهرات فى مصر على سبيل المثال مطالبة بزيادة المرتبات وإعادة الأمن للشارع فهو أمر قد يتم التماس العذر فيه للناس، إذا كان بطريقة سلمية دون تعطيل مصالح المواطنين، أما تركيا فالوضع بها مختلف، لكن مع ذلك فليس من حق أى حكومة أن تصادر حق الشعوب فى التظاهر لتحسين مستوى المعيشة ولكن فى إطار الديمقراطية وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.

وشدد "فتح الباب" على أنه يجب على المتظاهرين فى تركيا الاحتكام إلى آلية ديمقراطية من أجل الخروج من الأزمة التى تشهدها البلاد حاليا، والتى اندلعت بسبب عدم رغبة البعض فى هدم حديقة "غيزى" الواقعة بميدان تقسيم وسط إسطنبول.

وأضاف أن الخروج من الأزمة الحالية لن يكون إلا عن طريق الاحتكام إلى رأى الشعب بواسطة إجراء استفتاء شعبى على هدم الحديقة، مضيفا أن غالبية دول أوروبا تحتكم إلى الاستفتاءات الشعبية فى الأمور التى يكون عليها خلاف بين السلطة الحاكمة والشعب.

ولفت إلى أن الحكومة التركية عرضت بالفعل فكرة الاستفتاء، إلا أن معظم المتظاهرين رفضوا، لافتا إلى أن الشعب التركى لا يمثله فئة بمفردها، وأن الآلاف الذين رفضوا الاستفتاء لا يمثلون الشعب التركى بأكمله، وأن الديمقراطية لا تعنى فرض الرأى، سواء من الأقلية على الأكثرية أو العكس.

وأشار إلى أن الحكومة التركية يمكنها النجاح فى فض التظاهرات الحالية فى ميدان تقسيم، فى حالة مساعدة الشعب التركى لها واحتكامه للديمقراطية، حيث ترى الحكومة أنها ترغب فى إقامة مشروعات تطويرية لتحقيق فوائد قومية.

وتابع أن رفض المتظاهرين إجراء استفتاء شعبى يعد فرض رأى على الشعب التركى، وتجاهلاً لحل الأزمة بطريقة ديمقراطية "سلمية" دون وقوع أى خسائر من طرف الحكومة أو المعارضة.

وتمنى "فتح الباب" للشعب التركى تحقيق المزيد من الرفاهية، وأن تتمكن الحكومة التركية من حل الأزمة بأقل أضرار، مؤكدا أن سقوط قطرة دم واحدة من أى إنسان يعد أمراً بالغ الأهمية، كما أنه أمر مرفوض دينيا وأخلاقيا.