وقال دفاع المتهمين للمحكمة، إن أغلب الأحراز تخص المواطن المتوفى كريم البدوى، وأنها لا تحمل على باقى المتهمين، وأن الأحراز التى عثرت فى شقة الحى السادس تخص أيضا المتهم المتوفى، وأن أغلب الأحراز إلكترونية من لاب توب وهواتف محمولة يحتاج إلى اطلاع لمعرفة ما يحتويه، فردت المحكمة، إن كل ذلك مفرغ فى الأدلة الجنائية.
وطلب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين، حيث إنه لا يخشى على المتهمين من الهرب، ولهم محل إقامة ثابت ومعلوم، كما أنه لا يخشى منهم على الأدلة، وطلبوا أجلا للاطلاع على الأحراز، فردت المحكمة بأنه سوف يتم تحديد أسبوع بدار القضاء للاطلاع على الأحراز بعد 30 يونيه حتى تهدأ أحوال البلاد.
وأكد الدفاع أن المتهمين يساعدون سوريا وفلسطين فهذا واجب دينى مساعدة المسلم أخيه المسلم، والتمس أن تستدعى المحكمة أحد العلماء من الأزهر الشريف لسؤاله فيما يتعلق بالمسألة الشرعية فى تلك القضية، "هل مساعدة المجاهدين فى الدول التى تتعرض للاضطهاد، مثل سوريا حق مقرر وموجب للشريعة أم لا؟".
واعترضت النيابة على هذا الطلب قائلة، إن القانون لا يعارض الشريعة، وأن أمر الإحالة أكد على أن المتهمين قاموا بصناعة مفرقعات وأسلحة وتم ضبطهم بحيازة أسلحة، وأنهم متهمون بمقاومة السلطات والتعدى عليهم، وصرخ المتهم قائلا، هذا الكلام باطل،
وقال الدفاع، "كنا نتمنى أن النيابة العامة ناقشت المتهمين فى معتقداتهم الدينية والثقافية، ومن هنا تأتى أهمية الطلب لكشف الحقيقة".
