"النقابات المستقلة" و"عمال مصر الديمقراطى": "العمل الدولية" ألزمت الحكومة بإصدار قانون الحريات النقابية قبل نوفمبر.. وتقديم تقرير مفصل للجنة الخبراء هذا العام لمراقبة التطور فى الحقوق العمالية

أعربت منظمة العمل الدولية، على مرور العديد من السنوات منذ أن طولبت الحكومة المصرية بإصدار قوانين تتوافق مع الاتفاقية 87 بدون تحقيق أى نتائج، موصية بإلزام الحكومة بممارسة النقابات المستقلة لأنشطتها وانتخاباتها والدفاع عن العمال بكل حرية لحين إصدار القانون دون تدخل من الدولة، مطالبة الحكومة بتقديم نسخة من القانون (الحريات النقابية) لمنظمة العمل الدولية لمطابقته مع المعايير والاتفاقية 87 لسنة 48.

وأكدا اتحاد النقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطى، فى بيان مشترك بينهما، أن المؤتمر الدولى المنعقد بجينيف ألزم اللجنة الحكومة على الاستمرار فى الاستعانة بمنظمة العمل الدولية لتقديم الدعم الفنى لكل الشركاء الاجتماعى، وإصدار قانون الحريات النقابية وفقا لالتزام الحكومة قبل الاجتماع القادم (يتم الاجتماع خلال نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر 2013).

وقالوا فى بيانهم: "إننا سنحتفل قريبا جدا بانتصارنا على الظلم والاستبداد العمالى والنقابى فترة خمسة شهور هى فترة قصيرة جدا لسنوات القهر والظلم التى عانينا منها وما زلنا نعانى منها حتى الآن".

وأضاف البيان أن المنظمة طالبت الحكومة بتقديم تقرير مفصل للجنة الخبراء هذا العام (أى بنهاية أغسطس 2013) لمراقبة التطور الهام والملموس فى مصر بما يضمن احترام حقوق النقابات العمالية من حيث الناحية القانونية والتطبيق الفعلى، ملزمة الحكومة بضرورة الاختيار بين الاستمرار فى المراوغة وسلب حقوق العمال واستمرار التنكيل والخداع مما يؤدى لاستمرار وضع مصر على القائمة المختصرة (القائمة السوداء) والإساءة لمصر دوليا لبلد تعلم منه العالم أجمع كيف تصنع الثورات؟ وكيف تنتزع الحقوق؟، وأما إنهاء القانون والالتزام بقرارات المجتمع الدولى والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر وإعطاء العمال حقوقهم.