العمل السعودية: تحديث بيانات العمالة المغادرة نهائيا عن طريق البصمة

أعلن نائب وزير العمل السعودى الدكتور مفرج سعد الحقبانى، أنه سيتم تحديث بيانات العمالة المغادرة نهائيا خلال المهلة التصحيحية، وذلك عن طريق أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماته، مبينا أنه فى حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة.

وأوضح الحقبانى ـ فى تصريح نشر اليوم ـ أن الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المنشآت وتطبيق النظام على المخالفين مِنْ أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة، موضحا أنه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى عن طريق الخدمات الإلكترونية المتاحة التى وفرتها الوزارة على الموقع الإلكترونى دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، إلا أنه يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التى تتطلب شهادات مهنية، ودعا المنشآت والأفراد والعمالة إلى ضرورة الاستفادة من المهلة التصحيحية، التى تمتد حتى الـ 24 من الشهر الجارى.

وأضاف أنه يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التى قدمت عليها بلاغات هروب) أو الذين انتهت رخصة الإقامة ورخصة العمل من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالى، وتتم تسوية أى خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة مع الأخذ فى الاعتبار ألا يؤدى نقل خدمة العامل الى منشآت القطاع الخاص التى يبلغ إجمالى عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر.

وقال إنه لا يتم نقل أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التى يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتى وظفت سعودياً واحداً على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودى آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالى أعداد العمالة فى الكيان الواحد 9 بعد النقل.

ولفت نائب وزير العمل السعودى النظر إلى أن المهلة التصحيحية لا تشمل المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعية، مؤكداً فى الوقت ذاته السماح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (التى قدمت عليها بلاغات هروب) أو التى انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها إما بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي.

وأشار إلى أنه يشترط لإكمال نقل الخدمة ألا يزيد إجمالى عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن 4 من العمالة المنزلية بعد عملية النقل، وألا يؤدى نقل خدمة العامل المنزلى إلى منشآت القطاع الخاص التى يبلغ إجمالى عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر، وألا يتم نقل أكثر من 4 عمال كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جداً (التى يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتى وظفت سعودياً واحداً على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودى آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالى أعداد العمالة فى الكيان الواحد 9 بعد النقل.

وأشار إلى أنه سُمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 3ـ7ـ2008م بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص وفق الشروط التالية وهى ألا يؤدى هذا الإجراء إلى زيادة إجمالى عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن 4 بعد التصحيح، وألا يؤدى هذا الإجراء إلى نزول المنشآت التى يبلغ إجمالى عدد عمالتها 10 فأكثر دون النطاق الأخضر.