الداخلية الكويتية تحذر من أى تجمعات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها مهما كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الصوت الواحد والمقرر صدوره غدا فلن تسمح مطلقا بأى تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي، فى وقت دعا أكثر من نائب وقوى وشخصيات سياسية ومدنية ونقابية إلى "احترام الحكم والالتزام بمقرراته".

وقالت وزارة الداخلية فى بيان صحفى اليوم السبت، إن أجهزة الأمن المختصة ستتعامل مع كل تعد على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام بكل حزم، وذلك للحيلولة دون الإخلال بالأمن أو الخروج عن القانون، داعية الجميع إلى الالتزام والتحلى بالمسئولية الوطنية تجاه أمن الوطن وسلامته، وضرورة التعاون معها فى حفظ الأمن والنظام والاستقرار واتباع القوانين والإجراءات المعمول بها فى البلاد، وذلك حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

وجدد عدد من نواب مجلس الأمة التأكيد على أن حكم الدستورية ملزم للجميع وسيحدد مسار الحياة السياسية فى الكويت وينقلها إلى مرحلة جديدة عنوانها الهدوء والاستقرار وتحقيق التنمية، وأن من يعترض على الحكم فإنه يقدم دليلا على عدم الإيمان والكفر بالدستور والديمقراطية، مشيرين الى أن نظام الصوت الواحد أثبت نجاحه فى استقطاب الكفاءات وحد من دور التكتلات الحزبية والقبلية والطائفية والفئوية فى الوصول إلى كرسى المجلس.

ورفض النواب محاولات الضغط على المحكمة الدستورية بتصريحات استباقية تحذر من صدور حكم معين، الأمر الذى يعتبر خروجا صريحا على أحكام الدستور ومساسا باستقلالية القضاء وتدخلا فى سير العدالة، مؤكدين أن المصلحة العليا للكويت تعلو فوق أى اعتبار وهى تفرض على الجميع أيا كان موقفه فى الأزمة السياسية الراهنة أن ينصاع لحكم القضاء باعتباره عنوانا للحقيقة وتكريسا للعدالة.