"الخارجية": جميع دراسات سد النهضة المقدمة من إثيوبيا غير مكتملة..ومكان بنائه خاطئ وقد يسبب زلازل..وسيؤثر على نوعية وكمية المياه بالمستقبل..وعمرو يغادر لأديس أبابا لوضع الالتزام الإثيوبى فى إطار قانونى

أعلن السفير مجدى عامر مساعد وزير الخارجية ومنسق عام شئون دول حوض النيل ومياه النيل عن مغادرة وزير الخارجية محمد كامل عمرو غداً الأحد فى زيارة رسمية لدولة إثيوبيا، لبحث أزمة بناء سد النهضة، مشيرا إلى أن الزيارة ستتضمن عددا من المباحثات والتى سيتركز الجانب المصرى فيها على ضمان الأمان والكمية والنوعية المتعلقة بحصة مصر من مياه النيل، خاصة أن المخاوف المصرية مخاوف مشروعة ويجب التعامل معها، مؤكدا أن الخطوة الطبيعية هى بدء حوار وتفاوض بين حكومات مصر والسودان وأثيوبيا، والذى لابد أن يكون سياسيا وفنيا فى الأساس.

وقال مساعد وزير الخارجية لشئون حوض النيل فى لقائه اليوم السبت بالمحررين الدبلوماسيين بمقر وزارة الخارجية، إن كافة الدراسات المقدمة من الجانب الأثيوبى غير مكتملة، وأن تربة بناء السد قد تؤدى إلى تحركه فى المستقبل، وقد يؤدى إلى هزات أرضية كبيرة، موضحا أن نوعية المياه التى تصل إلى مصر ستتأثر بسبب اختيار مكان السد كما وضحت توصيات تقرير اللجنة الفنية لدراسة آثار سد النهضة، وما تريده مصر أن يضع الجانب الإثيوبى التزامه بعدم مساس بحقوق مصر فى نطاق قانونى واضح يلزم الطرفين.

وأوضح عامر أن الإعلان عن بناء سد النهضة كان إعلانا سياسيا فى غضون قيام الثورة المصرية تحديدا فى مارس ٢٠١١، وتم وضع حجر الأساس فى إبريل من نفس السنة، وبناء عليه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لفحص الآثار المتوقعة لسد والتحقق من وجود آثار سلبية على دول المصب مصر و السودان، وهذه اللجنة أنهت أعمالها بالفعل فى مايو ٢٠١٣ وأصدرت تقريرها.

وأشار عامر إلى أنه وفقا لتقرير الخبراء فإن كافة الدراسات المقدمة من الجانب الأثيوبى غير مكتملة أو لم تقدم من الأساس، وطالب التقرير أيضا استكمال الدراسات المبدئية المقدمة من الجانب الأثيوبى عن تأثير السد على دول المصب خاصة التأثيرات المائية والبيئة.

وأكد عامر أنه بالرغم من عدم كفاية الدراسات المتعلقة بمشروع بهذا الحجم سيكون له تأثير سلبى قطعا خاصة على مصر، فى حالة إدارة السد من جانب واحد وهو الجانب الإثيوبى، ما يتطلب تحديد الأثر من خلال الدراسات.

وفيما يتعلق بتوصيات التقرير أشار مساعد وزير الخارجية إلى أن هناك مشاكل جغرافية ضخمة فى اختيار مكان بناء السد هناك، حيث يوجد مشاكل فى التربة والتى اكتشفت اللجنة أن المنطقة التى تم اختيارها صخرية طينية، مما قد يؤدى إلى تحرك بعض من أجزاء السد بعد بنائه.

كما أوضح أن المشكلة ليست فى حصة دول المصب من المياه فقط إنما فى نوعية المياه المتوقع وصولها لدول المصب بعد بناء السد، وهذا الذى لم تحدده الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبى، فعلى سبيل المثال كما قال مساعد وزير الخارجية "اللجنة الفنية أوصت بإزالة عدد من الغابات الموجودة بالقرب من السد، خاصة أنه تم التخزين فيها فالمياه ستتأثر بالتفاعلات الكيميائية، مما يؤثر على الحياة فى النهر ونوعية المياه المقرر وصولها إلى مصر والسودان، والتى ستتأثر أكثر من مصر وهذا ما يحتاج إلى توضيح قانونى من الجانب الأثيوبى، وأوضح أيضا التقرير أنه ليست المياه فقط التى ستتأثر وإنما سيؤثر السد على توليد الكهرباء".

ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أن هناك فارقا متسعا وكبيرا فى تربة بناء السد، مما قد يؤدى إلى هزات أرضية فى المستقبل ولذلك طلبت اللجنة الفنية لدراسة آثار السد من الجانب الإثيوبى التعامل مع هذه الأزمات والتوصيات، ولكن الجانب الإثيوبى لم يرد حتى الآن، رغم أنه مدرك تماما أن هناك مشكلة ولكنه يماطل وهذا جزء من خطته الاستخراجية للتعامل مع هذه المشكلة للحصول على أكبر قدر من المكاسب، مشيرا إلى أن دراسات اللجنة الفنية أكدت أن الارتفاع الحالى سيكون له تأثير ويجب تخفيضه، كما أوضح أن التقرير شكك فى الجدوى الاقتصادية لبناء السد بهذا التصميم، مشيرا إلى أنه ليس التصميم الأمثل من الناحية الاقتصادية للوصول إلى الطاقة المعلن عليها من الجانب الإثيوبى.

كما أشار عامر إلى أنه سيكون هناك تحرك سياسى على أعلى مستوى، يبدأ بزيارة وزير الخارجية والتى تم الترحيب بها من الجانب الإثيوبى، والتى سيكون الهدف منها التعاون فى المستقبل بدون أضرار على مصر، والتى أعلنت أنها ليست ضد بناء السدود التنموية فى أى دولة إفريقية وإثيوبيا تحديدا أقامت عددا من السدود مؤخرا، ووافقت مصر عليها بما لا يؤثر على الجانب المصرى، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من السدود فى أفريقيا، وشاركت فى تنفيذها مصر، ولكن هذا المشروع مختلف فالدراسات أكدت تأثيره على مصر سلبيا.

وحول الحلول المطروحة فى للجوء إلى نهر الكنغر قال مساعد وزير الخارجية أنه كلام هامشى وجانبى، والأساس أننا دول مشاركة فى نهر النيل يجب أن نضمن عدم الضرر فى حالة إقامة مشروعات، ويجب أن تكون العلاقة فى إطار التعاون بشرط عدم الضرر، مشيرا إلى أن الطرح المصرى سيحدد ما يمكن عمله من الناحية الفنية فى مدى زمنى قصير، وفق استكمال الدراسات وبناء على الاتفاق.

وحول ما تم حتى الآن من أعمال تمهيدية قال مساعد وزير الخارجية، "لم يتم بناء جسم السد وإنما مجرد إنشائها مبدئيا"، مضيفا "أن كل ما أثير حول تمويل دول للسد غير صحيح وجهات التمويل لم تحدد حتى الآن، ولكنها شركات وليست دول والمعلن شركة واحدة".