الحكومة الإيطالية تجدد تأجيل النظر فى أية زيادة فى نسبة الضريبة المضافة

زادت الاحتمالات والتوقعات فى إيطاليا بشأن احتمال زيادة نسبة الضريبة المضافة على الشراء (والمعروفة فى إيطاليا باسم إيفا)، وهى إحدى أبرز الضرائب التى تُثقل كاهل المواطن الإيطالى.

وقطع وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى فلافيو زانوناتو الآمال بإمكانية وقف هذه الزيادة، حين أعلن أنه "خلال 16 يوماً، وبدون أى تدخل من الحكومة، سترتفع ضريبة (الإيفا) بنقطة مئوية واحدة، لتصبح نسبتها 22% بدلاً من النسبة الحالية 21%، خاصة أن الحكومة السابقة (برئاسة ماريو مونتى) كانت قد اتخذت إجراءً بهذا الخصوص".

فى غضون ذلك أوضح وزير الإقتصاد الإيطالى فابريتسيو ساكّومانّى خلال مشاركته فى برنامج تلفزيونى مساء الخميس أن حكومته "تدرس حالياً جميع السبل لحل هذه المسألة" بوجهة وقف الزيادة.

ولكنه استدرك قائلاً إن هذا الهدف "يستلزم تمويلاً بقيمة مليارى يورو للعام الماضى، و4 مليارات يورو لكلّ من الأعوام التالية".

وحول وجهة الإلغاء التام للضريبة المفروضة على العقار (إيمو) قال الوزير إنها ستكلف "4 مليارات يورو فى العام". وإذا ما أُضيف هذا المبلغ مع الفارق الناتج عن وقف تنفيذ زيادة الضريبة المضافة المتوقعة فى شهر يوليو المقبل، فإن ذلك سيتطلب "اتخاذ إجراءات تعويضية قاسية جداً يصعب اللجوء إليها فى هذه الظروف".

وأكد موقف ساكّومانّى هذا وزير البيئة الإيطالى آندريا أورلاندو صباح اليوم "الجمعة" فى حديث خلال برنامج تلفزيونى صباحى جاء فيه أنّ "نقطة الانطلاق للوزير ساكّومانّى موضوعية، بسبب الوضع الصعب. إلاّ أنّنى أؤمن بضرورة بذل جميع الجهود الممكنة".

وأوضح أنّ "زيادة الضريبة المضافة سيشكل عبئاً إضافياً، لهذا أعتقد أنه يجب القيام بكل المحاولات لتجنبها، رغم وجود المصاعب".