استحواذ تركيا على 17 مجالا للتنمية المستدامة ببروتوكول تعاون

حصل "اليوم السابع" على عقد البروتوكول الموقع بين حكومة مصر وحكومة تركيا، فى مجال التنمية المستدامة، حيث نصت المادة الثانية من العقد مجموعة من مجالات التعاون الرئيسية والتى وصلت إلى 17 مجالا بدأت بالإدارة المستدامة للمخلفات "مخلفات التغليف والبلدية والصناعية ومخلفات المناجم والطبية.

هذا بالإضافة إلى إدارة مياه الصرف الصحى والصناعى بما فى ذلك معالجة المياه العادمة وتكنولوجيات المعالجة وإعادة التدوير، ونظم الرصد الآلى لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعى ومكافحة التلوث البحرى والساحلى.

وتضمنت المادة الثانية التعاون فى مجال إدارة نوعية الهواء والإنتاج الأنظف ومنع التلوث الناجم من الصناعة، وأفضل الأساليب المتاحة وتغير المناخ وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وإدارة الكيماويات وتحديد وتحليل ومعالجة المواقع الملوثة وتقييم الأثر البيئى وتقارير الحالة البيئية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
بجانب تطوير نظم المعلومات الجغرافية فى مجال البيئة والترتيبات التشريعية ذات الصلة وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجى فى المحميات، والتخطيط والإدارة وتقديم المحميات الطبيعية، وتطوير وتنفيذ أنشطة السياحة البيئية فى المحميات الطبيعية والتعليم والتوعية البيئية وتطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وتضمنت المادة الثالثة من العقد تنظيم برامج تدريب اجتماعات ومؤتمرات وندوات وبرامج زيارات علمية وفنية وزيارات للباحثين المستشارين والخبراء وأعضاء المؤسسات غير الحكومية.

واختتم البرتوكول بالبنود المتعلقة بكيفية بنود الاتفاقية بتأسيس لجنة مشتركة تكون مهمتها ترشيح منسق وطنى يكون مسئولا عن إدارة أنشطة التعاون خلال 3 شهور للدخول فى حيز التنفيذ على أن يكون المسئول على مستوى رئيس إدارة.

وانتهى العقد بالتشديد على أن مذكرة التفاهم تدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها بداية الشهر الحالى وتظل سارية المفعول لمدة 5 سنوات ويتم تجديدها تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعلن أحد الطرفين عن رغبته كتابيا فى إنهاء العمل.