إثيوبيا: بناء سدّ "النهضة" لن يُؤَجَّل ونرفض لغة التخويف

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، مجدّدًا أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق لن يُؤَجَّل أو يُوقَف تحت أى ظرف.. وأنّ لغة التخويف ستعزّز فقط من التزام الشعب الإثيوبى بهذا المشروع، مشيرة إلى أنّ أى مقترحات باللجوء إلى الحرب أو أنماط أخرى من التخريب هو أمر غير مقبول وليس له مكان فى القرن الحادى والعشرين.


وقالت الوزارة فى تقريرها الصحفى الأسبوعى، إن إثيوبيا تتوقع فى هذا السياق من حكومة مصر الامتناع عن أى أنماط غير مقبولة من السلوك والعمل باتجاه تعاون أكبر بين الدولتين.


وعَبَّرَت الوزارة عن تقديرها للتصريحات الإيجابية الصادرة من حكومة السودان حول منافع السدّ، كما وردت فى تقرير لجنة الخبراء وعبّرت عن الأمل فى أن يتعلم الآخرون من الموقف القوى للسودان فى هذا الصدد، مشيرة إلى أنّها تودّ أن تنوّه بأن تقرير لجنة الخبراء واضح جدا، ويشير إلى أن السد يقدم منافع كبيرة لمصر وأن إثيوبيا ستظل لديها رغبة حقيقية فى التعاون مع مصر وتعزيز صداقة أكبر بين البلدين.

وشددت على أن أساليب الترهيب غير مجدية وأن إثيوبيا لن ترضخ لمثل هذه الضغوط ولن توقف أو تؤجل إنشاء السد، وأن التعاون هو طريق تحقيق السلام والتنمية من أجل شعوب حوض النيل وأن إثيوبيا أكدت مرارا التزامها بتعزيز التعاون والحوار فى كل المسائل المرتبطة بحوض النيل ومن بينها سد النهضة.


وأشارت إلى أن وسائل الإعلام المصرية امتلأت خلال الأيام القلائل الماضية، بالخطب النارية والبعض منها يعطى انطباعًا بأن الحرب بين مصر وإثيوبيا أمر لا مفر منه بسبب الأنباء الأخيرة حول سد النهضة الإثيوبى.


وقالت إن ما يثير الاستغراب، هو دعوة سياسيين مصريين خلال اجتماع الحوار الوطنى فى حضور الرئيس محمد مرسى، الاستخبارات العسكرية للقيام بدور وقدموا مقترحات بضربات جوية، إلى جانب مساعدة المتمردين الإثيوبيين، وحتى بدء حرب شاملة، مشيرة إلى أن الرئيس مرسى، وإن لم يؤيد هذه التعليقات فى ذلك الوقت، لكنه قال فى خطاب له فى بداية الأسبوع الماضى، إنه سيبقى "كل الخيارات" مفتوحة للدفاع عن إمدادات المياه لمصر من أن تتأثر بفعل السد، مضيفا "لسنا دعاة حرب ولكننا لن نسمح بتهديد أمننا المائى"، وأشارت كذلك إلى قول رئيس الوزراء هشام قنديل أمام مجلس الشورى، إن مسألة مياه النيل هى إحدى مسائل الأمن القومى ومسألة حياة أو موت.


وأضافت وزارة الخارجية الإثيوبية، فى تقريرها الصحفى الأسبوعى، أن عودة لغة الحرب القديمة هذه ورد فعل الحكومة المصرية جاء كصدمة لإثيوبيا، التى تدعو منذ سنوات للتعاون والتنمية المشتركة لحوض النيل بناء على اعتقاد قوى عبر عنه رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ملس زيناوى، بأن النيل مثل الحبل السرّى الذى يربط بين الدولتين العظيمتين.


وأشارت إلى أن هذه التعليقات لمسئولين وسياسيين مصريين وهذه المحاولة لاستخدام الأساليب، التى تلوح بالفزع والتحريض ليست فى محلها، موضحة أن هذه التصريحات الاستفزازية غير مبررة تماما.


وأوضحت الوزارة أن إثيوبيا حولت مجرى مياه نهر النيل الأزرق بشكل مؤقت بحوالى 500 متر من المجرى الأصلى للسماح ببناء السد ولا يوجد أى نوع من عرقلة تدفق المياه إلى مصر، وأن هذا الإجراء طبيعى لبناء السد، وأن هذا التحويل ربما لم يكن مفاجأة حيث شكلت البلدان الثلاثة لجنة خبراء ثلاثية لإجراء دراسة بينما استمر بناء السد ولا يوجد تعهد ملزم بأن تخطر البلاد، مصر أو أى دولة أخرى بتحويل بسيط للمياه، والذى لا يوجد له تأثير على تدفق المياه لدولتى المصب.


وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أيضًا سبب يدعو مصر لدق طبول الحرب، حيث إن التقرير النهائى للجنة الخبراء الثلاثية يبدد أى مخاوف بأنه سيكون هناك ضرر على دولتى المصب، وأن مصر كان يتعين أن ترحب بهذا التقرير.


وأوضحت أن التقرير النهائى للجنة يشير، كما هو متوقع، إلى أن تصميم المشروع يفى بالمعايير الدولية ويقدم مزايا مهمة من حيث الطاقة النظيفة والتقليل من حجم المياه، التى تفقد بسبب التبخر ويخفف من مشكلة تراكم الطمى ولا يوجد ضرر يذكر على دولتى المصب.


وقالت "كان من المتوقع أن يرحب المسئولون المصريون بالتقرير بدلا من هجومهم المستمر، وبينما قبلت السودان التقرير بالكامل لم توضح مصر موقفها ولم تبد اهتماما بالجلوس مع حكومتى إثيوبيا والسودان لمناقشة التقرير، ومن أجل إجراء دراسات أخرى فى مجالات معينة تتعلق بموارد المياه والنمط الهيدرولوجى أو بتطبيق توصيات اللجنة".