«التعليم» تخسر المواجهة مع «عفاريت تويتر» فى حرب الغش الإلكترونى.. خبير اتصالات: قانون التجارة الإلكترونية هو الحل.. وكمال مغيث: الوزارة لن تفلح فى حرب الغش الإلكترونى وأرفض قطع الاتصالات عن الطلبة

«أعلن قبل بدء موسم الامتحانات بجميع المدارس والمراحل التعليمية على مستوى الجمهورية أن الغش خط أحمر»، العبارة السابقة هى من تصريحات وزير التعليم الدكتور إبراهيم غنيم، قبل أسبوعين من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، والتى كانت تنم عن ثقته الكبيرة، فى قدرة الوزارة على التصدى للامتحانات، إلا أن الرياح لم تأت بما تشتهى سفن وزارة التربية والتعليم، فمع أول امتحانات المرحلة الثانوية نجح الغشاشون فى تسريب سؤال «القصة» على «تويتر» قبل انتهاء الامتحان، واعترفت الوزارة بتسريب هذا السؤال فقط، متحدية أن يكون قد تم تسريب أسئلة أخرى، وفيما بعد استمرت عملية تسريب الأسئلة فى امتحان اللغة الإنجليزية.

وعلى الرغم من أن وزارة التعليم حاولت نفى تسريب أسئلة الامتحانات، فإن هذا لم يمنع الغشاشين، من مواصلة تسريب الأسئلة، رغم استعانة الوزارة بفريق عمل من وزارة الاتصالات، حيث لجأ الغشاشون إلى تغيير «الهاشتاج» الذى استخدموه فى اليوم الأول للامتحانات لتبادل الإجابات على «تويتر» بعد أن تم اكتشافه من ثانوية عامة إلى «عبيلوا واديلو» و«برده هنغش» و«لجنة تويت».

يقول كمال مغيث، باحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، إن مواجهة الغش تتوقف على الحفاظ على جودة العملية التعليمية ككل، لافتا إلى أن تصريحات الوزير التى سبقت الامتحانات بمواجهة عمليات الغش والقضاء عليها ما هى إلا مجرد كلام لإبراء ذمته وإخلاء مسؤولية.
وأضاف أن مواجهة الغش الإلكترونى يعتمد على إصلاح المنظومة التعليمية نفسها، وليس إيجاد وسائل لمواجهة التكنولوجيا قائلا: «نحن نحتاج إلى وضع امتحانات تعتمد على قدرات التلميذ الحقيقية ولا يحتاج فيها إلى الغش».

وانتقد مغيث عدم التنسيق بين وزارتى التعليم والاتصالات فيما يتعلق بهذه الظاهرة قائلا: «من الغريب أن يحدث ذلك، وكأننا نحتاج إلى وجود وسيط دولى لتنسيق التعامل بين الوزارتين».
وأضاف أن وزارة التعليم لن تفلح مهما حاولت فى مواجهة ظاهرة الغش الإلكترونى لأن عالم الاتصالات مفتوح، ولا يمكن السيطرة عليه، وبالتالى فإن هذا الصراع سيظل قائما.

ورفض مغيث فكرة قطع الشبكة عن لجان الامتحانات لمواجهة ظاهرة الغش الإلكترونى، قائلا إنه لا يجوز مواجهة شر صغير بشر أكبر، لافتا إلى أنه من الممكن أن تحدث مشكلة داخل أى لجنة تحتاج إلى إجراء اتصالات مما يتسبب فى أزمة. من جانبه، قال المهندس حسام صالح، خبير الاتصالات، إن علاج أزمة الغش الإلكترونى تتلخص فى إصدار قانون التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن هذا القانون موجود فى الدرج ولم يتم تفعيله حتى الآن رغم أن إعداده انتهى قبل الثورة.

وأضاف أن وضع هذا القانون بدأ فى عام 2009 وتقريبا تم الانتهاء منه بالكامل، إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن.

وأوضح صالح أن هذا القانون إذا تم تطبيقه فسيضمن الخصوصية، ويحدد عملية إنشاء وتأسيس المواقع، لافتا إلى أن أى موقع يتم تأسيسه بشكل غير قانونى، سيتم إغلاقه سواء بالنسبة لمواقع الغش أو غيرها من المواقع.

وانتقد صالح فكرة قطع الشبكة عن لجان الامتحانات، واصفا إياها بالغريبة، موضحا أنه لكى يتم عمل ذلك لابد من وضع أجهزة تشويش فى كل اللجان، وذلك غير منطقى.

وأضاف أنه حتى فى حالة قطع الشبكة فمن الممكن أن يتغلب الطلاب على ذلك من خلال الاتصال بالإنترنت عن طريق «الواى فاى» مثلا.

وأضاف أنه بدلا من التركيز على أساليب غير منطقية لمواجهة الغش، فمن الأفضل العمل على تطبيق قانون التجارة الإلكترونية.