مكتب الإحصاءات: النمو فى فرنسا لن يعود قريبا إلى مستوياته قبل الأزمة

قال المكتب الوطنى للإحصاءات، اليوم الجمعة، إن من غير المرجح إن تعود فرنسا فى أى وقت قريب إلى مستويات النمو التى سجلتها قبل اندلاع الأزمة المالية فى 2008.

وسجل ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو -الذى سقط فى ركود غير عميق فى بداية العام- نموا بلغ فى المتوسط 2.2% فى الفترة من 1994 إلى 2007.

لكن وفقا لتقديرات المكتب الوطنى للإحصاءات فإن النمو المحتمل سيتراوح من 1.2 إلى 1.9% سنويا فى الفترة من 2015 إلى 2025 وان التقدير الأكثر ترجيحا هو 1.5 %.

والنمو المحتمل مهم لتخطيط السياسات الاقتصادية والمالية المتوسطة الأجل وتقديرات المؤشرات الأخرى للاقتصاد الكلى.

وفى خطتها للميزانية حتى نهاية فترة ولايتها فى 2017 توقعت الحكومة أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2% سنويا بين 2015 و2017 وهو تقدير يعتبره معظم الخبراء الاقتصاديين غير مرجح.

وتعول الحكومة على انتعاش قوى فى السنوات المقبلة متوقعة أن الاقتصاد الذى يبلغ حجمه تريليونى يورو سيزيد النمو المقدر هذا العام والبالغ 0.1% فقط إلى 1.2% فى 2014.

ودفع طلب ضعيف وبطالة قياسية الاقتصاد الفرنسى إلى ركود فى بداية العام رغم إن بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا أشارت إلى إن تعافيا ناشئا يرسخ إقدامه.

وأجبر تعثر النمو فرنسا على الاعتراف بأن العجز العام سيكون أكبر من المخطط هذا العام.

ومنحت المفوضية الأوروبية فرنسا عامين إضافيين للوفاء بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية فى الاتحاد الأوروبى والبالغ 3% من الناتج المحلى الإجمالى.