"مضارون من الإيجار القديم" تلجأ لـ"الدستورية" للطعن على القانون 6

أكد أحمد أنور، عضو جمعية مضارون من الإيجار القديم، أن هناك عدداً من ملاك وحدات الإيجار القديم قاموا بجمع التوقيعات من أجل رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية، وذلك للطعن على عدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة 29 من قانون إيجار الأماكن غير السكنية رقم 49 لسنة 1977، وهى المواد التى تتضمن عدم النص على تحديد مدة عقد الإيجار إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً.

وأضاف أنور، أن الملاك قرروا اللجوء للقضاء لإخلاء وحداتهم، بعد رفض الحكومة والمسئولين حل هذه المشكلة الشائكة.

وأوضح، أن عدد من الملاك قرروا الاجتماع عصر اليوم لمناقشة تطورات قضية الإيجار القديم وتوقف مجلس الشورى عن مناقشة تعديلات القانون التى طالب بها الملاك، مؤكدين إصرارهم على حل القضية واللجوء للتحكيم الدولى إذا لم يتم حل القضية.

وكان أحمد أنور، عضو جمعية المضارون من الإيجار القديم، قد أرسل خطاباً للمهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، يتضمن قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء السابق، والذى يقضى بإخلاء الوزارات للوحدات المؤجرة من الأهالى.