لجنة التحقيق بجنوب السودان تدعو وسائل الإعلام إلى تحرى الدقة

دعا جون جاتويتش لول، رئيس مفوضية مكافحة الفساد، ورئيس لجنة التحقيق فى سرقة المكاتب الإدارية التابعة للرئاسة فى جنوب السودان، وسائل الإعلام، إلى تحرى الدقة بالنسبة للمعلومات المتداولة عن هذه الواقعة.

وقال فى مؤتمر صحفى، ظهر اليوم، إن وسائل الإعلام تحدثت عن وقوع حادثتى سرقة بمقر الرئاسة لمبالغ مالية طائلة تفوق مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، حيث وقعت حادثتى السرقة يومى 15 و 23 مارس الماضى للمكاتب الإدارية التابعة لرئاسة الجمهورية، والتى تبعد عن مقر الرئاسة بمسافة كبيرة.

وأكد رئيس لجنة التحقيق، أن إجمالى المبالغ المسروقة هى 208 آلاف و543 جنيها جنوب سودانى، و14 ألف دولار، موضحا أن المسروقات فى الواقعة الأولى كانت عبارة عن جهازى كمبيوتر محمول (لاب توب)، و176 ألفا و169 جنيها جنوب سوادنى، و14 ألف دولار، وفى المرة الثانية 32 ألفا و374 جنيها، من داخل صندوق حديدى.

وأوضح أن اللجنة أجرت تحقيقات مع مسئولى مكتب الرئيس بما فيهم المدير الإدارى للمكتب، مايان ول جونق، والمدير التنفيذى للمكتب، يل كور، ومراقب الحسابات فى مكتب الرئاسة.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت فى تقريرها بضرورة محاسبة المسئولين الإداريين، نظرا لما لمسته من إهمال شديد فى التعامل مع الأموال العامة، حيث كشفت التحقيقات أن الأموال المسروقة لم تكن موضوعة فى الخزينة الحديدية المخصصة لهذا الغرض، علاوة على تأخر المسئولين فى الأماكن التى وقعت فيها السرقات عن إبلاغ الشرطة، مما أدى إلى ضياع بعض الأدلة أو طمسها، التى قد تساعد فى التوصل للجناة.

وأوصى تقرير اللجنة بضرورة محاسبة المسئولين الإداريين، وإعادة النظر فى البنية الأساسية للنظام الأمنى، مع تشديدها حول المكاتب الإدارية للرئاسة.