قلق فى مجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية فى جوبالاند الصومالية

أعرب مجلس الأمن الدولى أمس عن القلق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية فى منطقة جوبالاند الصومالية، ولا سيما فى كيسمايو.

ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أى عمل من شأنه أن يهدد السلم والاستقرار فى مناطق جوبالاند والتواصل مع الحكومة الاتحادية فى الصومال بطريقة بناءة من أجل إيجاد حل سلمى للأزمة الراهنة وتخفيف الحالة الإنسانية المتردية".

وأكد أعضاء مجلس الأمن فى بيان رئاسى، دعمهم لتطوير نظام فعال للحكومة الاتحادية، وذلك تمشياً مع الدستور المؤقت واحترام سيادة ووحدة أراضى الصومال، من أجل ضمان وجود شراكة بناءة وصادقة بين الاتحادية حكومة الصومال والإدارات المحلية والإقليمية، وفى هذا السياق أعرب أعضاء مجلس الأمن كذلك عن تطلعهم إلى إجراء عملية شاملة لمراجعة الدستور.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتزام حكومة الصومال الاتحادية بقيادة جهود المصالحة فى مناطق جوبالاند بدعم من عثة الأمم المتحدة الجديدة للمساعدة فى الصومال "يونسوم" وإيجاد والأطراف المعنية الأخرى.

وشدد بيان أعضاء مجلس الأمن-الذى صاغته بريطانيا- على "أهمية ألا تصرف القضايا فى مناطق جوبالاند الانتباه عن الحاجة الملحة لوضع حد للتهديد الذى تشكله حركة الشباب وإحلال الأمن والازدهار للشعب الصومالى".

كما جدد مجلس الأمن الدولى فى البيان الرئاسى دعمه الكامل لبعثة الاتحاد الأفريقى واستعداد أعضاء المجلس لاتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعملون على تقويض عملية السلام والمصالحة فى الصومال.