د. وحيد عبدالمجيد يواصل فى الحلقة الرابعة كشف تفاصيل «طبخة الدستور» فى كتابه «أزمة دستور 2 0 1 2» الإمساك بأمل خيالى فى «اجتماعات التوافق» كان محاولة للمحافظة على شعاع من نور أخذ يبتعد كل يوم

فى الحلقة الثالثة من كتابه، تحدث الدكتور وحيد عبدالمجيد، عن نقطة التحول فى 24 سبتمبر، عندما قرر الإخوان فرض قيود على الحقوق والحريات، بعد اكتشاف مسودة جديدة لباب الحقوق والحريات، فوجئ بها الجميع على الموقع الإلكترونى للجمعية التأسيسية فى يوم 19 سبتمبر، دون أن يعرف عنها أعضاء فى الجمعية شيئا، فقد تم حذف المادة 12 التى تنص على عدم توقيع عقوبات سالبة فى جرائم النشر. وحسب الدكتور وحيد عبدالمجيد، «فلم ينتبه الكثيرون إلى خطورة سيطرة الإخوان على الموقع الإلكترونى للجمعية التأسيسية إلا بعد أكثر من 3 أشهر تعاملنا فيها بحسن نية وربما سذاجة».

ويواصل الدكتور عبدالمجيد، فى الحلقة الرابعة من كتابه «أزمة دستور 2012» الذى تنشره «اليوم السابع» ذكريات عما كان يدور داخل الجمعية التأسيسية التى تكشف للقارئ وللرأى العام الكثير من الحقائق والمفاجآت فى الوقت ذاته عما كان يدور داخل الجمعية:
كان التفاهم الذى تم على استئناف الاجتماعات غير الرسمية التى سبق الاتفاق على أن تُعقد على هامش أعمال الجمعية بمشاركة الأطراف الرئيسية فيها، هو الأمل الأخير بالنسبة إلينا، أو بالأحرى آخر محاولة للمحافظة على شعاع من هذا الأمل الذى أخذ يبتعد فى كل يوم.

وعُقد اجتماع طويل مساء يوم 3 أكتوبر 2012 استغرق أكثر من أربع ساعات لمناقشة القضايا المتصلة بالعلاقة بين الدين والدولة، وفى القلب منها قضية الشريعة الإسلامية، وأدى الاتفاق على ذلك الاجتماع إلى تأجيل اللقاء الذى كان مقرراً عقده لممثلى القوى الديمقراطية فى مقر حزب الوفد.

وشاركتُ فى ذلك الاجتماع ضمن ممثلى القوى الديمقراطية مع السيد عمرو موسى ود. السيد البدوى ود. عبدالجليل مصطفى ود. جابر جاد نصار ود. منار الشوربجى ود. أيمن نور، وحضر كل من د. فريد إسماعيل ود. أحمد دياب من «الإخوان»، ود. بسام الزرقا، ومحمد سعد الأزهرى، وماجد شبيطة من السلفيين، ود. حسن الشافعى، ومحمد عبدالسلام من الأزهر، والمستشارين منصف نجيب سليمان وإدوارد غالب ممثلين للكنائس، وأبو العلا ماضى ود. محمد محسوب اللذين كانا محسوبين على القوى الديمقراطية حتى ذلك الوقت. وحضر قبيل نهاية الاجتماع من غير المدعوين أعضاء آخرون مثل د. عمرو دراج ومحمد عبدالمنعم الصاوى ونور الدين فرغلى ود. محمد محيى الدين وجمال جبريل.

وكان أفضل ما فى هذا الاجتماع هو إقرار السلفيين بأن تظل المادة الثانية «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» كما هى، واستبعاد المواد المقترحة بشأن سيادة الله والزكاة وحظر الإساءة إلى الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين والاكتفاء بمنع الإساءة إلى الرسل والأنبياء كافة.

ولكن «أخطر ما حدث فيه هو الالتباس بشأن مادة جديدة اقترحها ممثلا الأزهر «حسن الشافعى ومحمد عبدالسلام» كحل لمشكلة إصرار السلفيين على إيجاد بديل عن تغيير المادة الثانية، فقد اقترحا الأخذ بتعريف هيئة كبار علماء بالأزهر لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهو أنها «تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية والأصولية». ولكن ممثلى السلفيين طلبوا تعديلاً فى هذا التعريف، وظل هذا التعديل ملتبساً حتى النهاية، فقد أبدينا استعداداً مبدئيا لبحث هذه المادة وما أراد السلفيون إضافته بشكل أكثر تفصيلاً بعد العودة إلى المتخصصين فى هذا المجال، ولكن المهندس أبوالعلا ماضى قام بدور مريب، حيث سعى إلى إقناعنا بصياغة ما اقترحه ممثلا الأزهر، مع المواد الأخرى التى تم الاتفاق عليها، كما اقترح أن نوقع مبدئيا لإعطاء مصداقية لاجتماعات التوافق، و«حتى لا يعود السلفيون عن إقرارهم بأن تبقى المادة الثانية كما هى» كما همس لبعضنا لإغرائنا على التوقيع.

ورغم تخوفنا، لم يكن واضحاً حتى ذلك الوقت انحياز المهندس أبو العلا ماضى إلى «الإخوان». ولذلك قبلنا التوقيع بعد إضافة تحفظ واضح للغاية هو: «هناك مواد أخرى يتم التوافق عليها وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق بما فيها قضية المرأة».

ولابد من الاعتراف بأننا أخطأنا عندما تعاملنا بحسن نية فى تلك الليلة وقبلنا توقيعاً أولياً ومشروطاً على عدد محدود من المواد التى كان هناك خلاف عليها بدون الحصول على ضمانات كافية لتجنب الخداع الذى حدث بعد ذلك مباشرة عبر الزج بالتعديل الذى أصر عليه ممثلو السلفيين فى ذلك الاجتماع بدون اتفاق نهائى عليه، لأن هذا الاتفاق كان مشروطا بالتوافق على المواد المتعلقة بالحريات العامة والخاصة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونظام الحكم. ولكن «الإخوان» والسلفيين خرقوا هذا الاتفاق، وتهربوا من التوافق حول القضايا الأكثر أهمية فى أى دستور، وخصوصاً تلك المتعلقة بالحريات السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ووقع من فريقنا د. السيد البدوى، ود. عبدالجليل مصطفى، ود. أيمن نور ود. منار الشوربجى، ومحمد السعيد «عضو احتياطى من الشباب»، ومن «الإخوان» د. فريد إسماعيل، ود. عمرو دراج، ومن السلفيين د. بسام الزرقا ومحمد سعد الأزهرى، والمستشار ماجد شبيطة ومن ممثلى الكنائس المستشاران منصف نجيب سليمان، وإدوارد غالب، ومن ممثلى الأزهر د. حسن الشافعى والمستشار محمد عبدالسلام، بالإضافة إلى المهندس أبوالعلا ماضى والمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى ود. محمد محيى الدين ود. جمال جبريل والمستشار نور الدين فرغلى. وكان كل من السيد عمرو موسى، ود. جابر جاد نصار، ود. أحمد دياب قد غادروا الاجتماع قبل نهايته.

فقد تصورنا وقتها أن هذا التوقيع الأولى المشروط يمكن أن يساعد فى دفع عملية التوافق إلى الأمام، فإذ به يُستغل لضرب هذا التوافق فى مقتل. فبدلاً من أن تصبح هذه بداية لعملية التوافق التى كنا نتطلع إليها، أُريد لها أن تكون نهاية، حيث رتب «الإخوان» المهيمنون على إدارة الجمعية الأوضاع بحيث يكون ما تم التوصل إليه مبدئيا ترضية للسلفيين لكى يسهلوا لهم مهمة التحكم فى تحديد طبيعة نظام الحكم. ولما كان الطرفان متفقين على تقليص الحقوق والحريات، فقد بدا الأمر مغريا لهم بالتهرب من التوافق على باقى المواد والمراوغة فى الأسابيع التالية.

وبدأت بوادر هذه المراوغة فى عدم التزام «الإخوان» بالاتفاق الذى انضم بموجبه د. عبدالجليل مصطفى ود. جابر جاد نصار ود. سعاد كامل إلى الجمعية، وتعهد د. محمد البلتاجى بالالتزام به وهو تحقيق تصحيح جزئى فى تشكيل الجمعية من خلال عملية تصعيد أعضاء احتياطيين محل الأعضاء الأساسيين الذين اعتذروا أو رفضوا بشكل نهائى الانضمام إلى الجمعية، إلى جانب تشكيل لجنة فنية استشارية يكون لها دور أساسى فى مراجعة مواد مشروع الدستور وأبوابه.

وكان مقرراً إجراء التصعيد فى الجلسة العامة يوم 9 أكتوبر 2012 وفقاً للائحة التى كنا قد اتفقنا عند إعدادها، على أن يحدث هذا التصعيد بالانتخاب، وتوافقنا على أن يكون هذا الانتخاب بالتوافق بحيث يُنتخب عضو احتياطى من الاتجاه السياسى الذى يعبر عنه العضو الأساسى ومن الفئة الاجتماعية التى ينتمى إليها، وأُضيف كذلك خلال المفاوضات، التى انضم على أساسها بعض المنسحبين إلى الجمعية، أن يتم انتخاب عدد أكبر من ممثلى القوى الديمقراطية ومراعاة زيادة عدد الأعضاء المسيحيين والنساء.

ولذلك عقدنا اجتماعاً مصغَّراً فى عيادة د. عبدالجليل مصطفى فى باب اللوق صباح يوم 7 أكتوبر للاتفاق على الأعضاء الذين يمكن تصعيدهم وفقا للاتفاق الذى تم مع «الإخوان» عن طريق د. محمد البلتاجى. وحضرتُ هذا الاجتماع مع د. عبدالجليل مصطفى ود. جابر جاد نصار ود. أيمن نور، كما شارك فيه اتفاق من أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية المختارة حديثاً فى ذلك الوقت، وهما أ. حمدى قنديل، ود. صلاح فضل.

كما أثرتُ فى ذلك الاجتماع قضية المعايير التى اختارت بموجبها لجنة الاقتراحات والتواصل المجتمعى عشرات الشباب لتدريبهم على ما أسمته «التواصل الجماهيرى لتهيئة الشارع لقبول مشروع الدستور الذى تعده الجمعية». فقد لاحظتُ أن معظم هؤلاء الشباب، إن لم يكن كلهم من أعضاء جماعة «الإخوان» وحزبها، كما أن مهمة هؤلاء الشباب بدت غريبة، لأن دور الجمعية ينتهى عن إعداد مشروع الدستور، ولا يشمل الترويج له أو السعى إلى تمريره، فالمفترض أن الجمعية التأسيسية- أية جمعية- ليست لها مصلحة فى إقرار دستور بعينه، وإلا تحولت عن مهمتها الوطنية إلى عمل حزبى يهدف إلى التأثير على المواطنين الذين ينبغى أن يبدوا رأيهم فى المشروع بحرية، الأمر الذى يفرض حصر دور الجمعية فى شرح فلسفته ثم تركه يتحدث عن نفسه.

غير أن رد د. محمد البلتاجى على ما أثرتُه بشأن مهمة الشباب الذين بُدئ فى تدريبهم واختيارهم من الجماعة التى ينتمى إليها دعم الهواجس التى كانت آخذة فى الازدياد لدينا فى ذلك الوقت.

وازدادت تلك الهواجس عشية الاجتماع الذى كان مقرراً عقده للأطراف الأساسية فى الجمعية يوم 9 أكتوبر لاستكمال التوافق على القضايا المختلف عليها، عندما أعلن د. محمد البلتاجى فى اليوم السابق على هذا الاجتماع أن «الجمعية ستنتهى غداً من صياغة أربعة أبواب من الدستور لطرحها فى حوار مجتمعى». فقد بدا هذا الإعلان الذى نُشر فى معظم الصحف الصادرة صباح 9 أكتوبر، صادماً وليس فقط مفاجئاً، لأنه أظهر ما كان مخفياً حتى ذلك الوقت، وهو أنه لا لزوم لاجتماعات «التوافق» التى كان مقرراً عقد أحدها مساء اليوم الذى نُشر فيه كلامه. وقد ظهر فى ذلك الاجتماع ما يؤكد هواجسنا المتزايدة.

فقد بدأ بإبداء د. بسام الزرقا تبرمه من الورقة التى قدمتُها متضمنة القضايا والمواد التى ينبغى التوافق عليها، بدعوى أنها أوسع نطاقاً مما سبق الاتفاق عليه رغم أننى التزمتُ فيها بما سبق أن طرحناه، وأكدنا ضرورة أن يكون جزءاً من هذا التوافق بحيث لا يُترك للتصويت عليه.

وسانده فى ذلك بطبيعة الحال زملاؤه د. يونس مخيون، ود. محمد سعد الأزهرى، والمستشار ماجد شبيطة، ومحمد منصور، وظل د. فريد إسماعيل، ممثل «الإخوان» الذى سبق الاتفاق معه على ضرورة التوافق على كل القضايا الخلافية، صامتاً على نحو أعطى مؤشراً أكثر وضوحا من أى وقت مضى منذ تشكيل الجمعية على أن هناك خطة مبيتة لفرض دستور غير توافقى، ولا يعبر عن مختلف فئات المجتمع. وصار هذا واضحاً بالنسبة لى، كما لمعظم ممثلى القوى الديمقراطية الذين حضروا ذلك الاجتماع، وهم السيد عمرو موسى، ود. السيد البدوى، ود. عبدالجليل مصطفى، ود. جابر جاد نصار، ود. منار الشوربجى، وفؤاد بدراوى، ود. سعاد رزق، فضلاً على د. صلاح فضل، عضو اللجنة الفنية الاستشارية، ود. أيمن نور الذى غادر الاجتماع قبل انتهائه، وبدأ يجهز نفسه للابتعاد عنا تدريجياً.

وفيما يلى نص الورقة التى أبدى ممثلو السلفيين فى ذلك الاجتماع عدم استعدادهم للتوافق على كل ما ورد فيها:

القضايا الأساسية ورؤيتنا للتوافق عليها:

1 - حرية المرأة:
استبعاد المادة المنقولة من دستور 1971، والتى كانت تنص على: «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، لأنها تفرَّغ حقوق المرأة من مضمونها، واستبدال المادة التالية بها: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتقوم على الشراكة بين الزوجين والاحترام المتبادل بينهما. وترعى الدولة مؤسسات التنشئة الاجتماعية حفاظا على الطابع الأصيل للأسرة وحمايتها، مع تقديم مصلحة الأطفال وتحقيق التوازن بين حقوق الزوجين فى رعايتهم. وتكفل الدولة تفعيل حقوق المرأة فى التعليم والعمل وجميع الحقوق السياسية فى الانتخاب والترشيح وتولى جميع الوظائف والمناصب العامة، وتضمن الحماية التشريعية والاجتماعية للمرأة والطفل ضد العنف والأذى البدنى والنفسى، وتكفل الرعاية الكافية للمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، وغيرهن من النساء الأكثر احتجاجاً».

2 - المساواة:
إعادة النص الذى ورد فى القراءة الأولى للجنة الصياغة دون تعديل، وهو: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الرأى، أو الوضع الاجتماعى، أو الإعاقة» المادة 2- حقوق وحريات.

3 - حرية ممارسة الشعائر:
النص المختلف عليه: «حرية الاعتقاد مطلقة. وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون».
النص الذى نقترحه: «حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون دون تمييز بين هذه الأديان» المادة 8- حقوق وحريات.

4 - وقف الصحف وإغلاقها أو إلغاؤها:
النص المختلف عليه: «حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة» المادة 10- حقوق وحريات.

النص الذى نقترحه: كما هو مع استبدال عبارة «لا يجوز إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها بأى طريق» بالعبارة القائلة «ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى» المادة 10- حقوق وحريات.

5 - حرية التعبير:
إعادة النص الذى ورد فى القراءة الأولى للجنة الصياغة، واستُبعد فى القراءة الثانية، وهو:
«لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر إلا عن طريق المجنى عليه، ولا توقيع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم» المادة 12- حقوق وحريات.

6 - تكوين الأحزاب والجمعيات:
إعادة النص الذى ورد فى القراءة الأولى للجنة الصياغة، بدون القيود التى أُضيفت فى القراءة الثانية:

«للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار على النحو المبين فى القانون، وبما لا يقيد حرية تكوينها أو الانتماء إليها، أو يحد من نشاطها أو ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطة المختصة حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى».

ونرى استبعاد ما ورد فى القراءة الثانية التى قيدت هذا الحق بأن تكون غاياتها مشروعة، لأن الأصل هو أن تكون الغايات كذلك، إلا إذا حدث العكس بعد التأسيس، وكذلك استبعاد النص على حلها حتى بحكم قضائى. مادة 18- حقوق وحريات.

7 - حماية الفئات الضعيفة:
إعادة النص الذى ورد فى القراءة الأولى للجنة الصياغة، بعيدا عن التعديل الذى طرأ عليه فى القراءة الثانية، وهو:

«تُحظر العبودية والعمل القسرى والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس، ويجَّرم القانون كل ذلك» المادة 29- حقوق وحريات.

8 - حقوق الطفل:
استبدال النص التالى بالمادة الواردة فى مشروع باب الحقوق والحريات:
«تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون، ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية أسرية أو مؤسسية بديلة آمنة، تخضع لنظام رصد ومتابعة وتقييم دورى، وفقاً لمعايير وطنية لهذه البدائل يحددها القانون.

ويُحظر تشغيل الأطفال، إلا فى فترة الإجازة الصيفية لمن أتموا تعليمهم الإلزامى، ويُمنع عملهم فى الأعمال الخطرة، ويحدد القانون هذه الأعمال والعقوبات الرادعة للمخالفين.

وتكفل الدولة كافة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الأطفال المعرضين للخطر، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال. وتلتزم بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق.

وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه، ومنع التمييز بين الأطفال، ومراعاة مصلحته فى كافة السياسات العامة».

9 - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
مراجعة معظم النصوص الخاصة بالفلاحين والعمال التى أُقرت مبدئياً فى لجنة الدولة والمجتمع ولجنة الحقوق والحريات، اعتماداً على تصويت لا أساس له فى لائحة الجمعية، ولا فى أى من التقاليد التى تحكم أعمال الجمعيات التأسيسية، ولا فى أى منطق، لأنها تعصف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأفقر والأضعف. ولذلك ينبغى مناقشة هذه النصوص فى اجتماعات التوافق بمنأى عن الاتجاه الغالب المنحاز ضدهم فى هاتين اللجنتين لأننا نريد دستوراً للشعب بكل فئاته، ولأن الدستور لا يكون له من اسمه نصيب إلا إذا تضمن حماية حقوق الفئات الأكثر حاجة إلى الرعاية. ويتطلب ضمان هذه الحقوق تعديل 11 مادة فى مشروع البابين الأول والثانى.

10 - الوحدة والتنوع:
النص الوارد فى مشروع الباب الأول يعصف بالتنوع الذى يثرى أى مجتمع، وهو «تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف». فهذا النص لا يشمل التنوع الخلّاق فى المجتمع، ولذلك نقترح ما يلى: «تكفل الدولة سبل التعبير عن التنوع الثقافى لإثراء المجتمع، وتحمى وحدته الثقافية والحضارية واللغوية» المادة 24- مقومات أساسية.

11 - استقلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة:
إضافة عبارة «تضمن الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، وأن تكون منبراً للحوار الوطنى العام فى النص الخاص بمجلسى الإعلام المرئى والمسموع والصحافة» مادة 15- أجهزة رقابية وهيئات مستقلة.
وتم استنفاد وقت طويل فى النقاش حول ما إذا كان ضروريا التوافق على هذه القضايا كلها من عدمه، حيث أوضح ممثلو السلفيين عدم إمكان ذلك.


موضوعات متعلقة..

د. وحيد عبد المجيد يواصل فى الجزء الثانى كشف تفاصيل "طبخة الدستور" فى كتابه "أزمة دستور 2012".. أسرار محاولات الإخوان للإفلات من الالتزام بالتوافق داخل "التأسيسية"

أزمة دستور 2012.. أخطر أسرار الجمعية التأسيسية يرويها الدكتور وحيد عبد المجيد.. التخبط الذى حدث منذ إعلان تعطيل العمل بدستور 1971 وتشكيل لجنة لتعديل بضع مواد يوم 13 فبراير 2011 حال دون تحقق الحلم