بعد دعوة السعودية لتأجيل الحج هذا العام.. خبراء اقتصاد: التأجيل ميزة لمصر لتقليل حجم إنفاق العملات الصعبة وإهدار موارد الدولة.. نقيب المرشدين السياحيين: الدعوة مقبولة والخسائر تصل لـ500 مليون جنيه

بعدما ناشدت السلطات السعودية جموع المسلمين فى مختلف أنحاء العالم، تأجيل قدومهم إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة هذا العام انتقد معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، توقيت الدعوة بسبب أعمال التوسعة الجارية فى المسجد الحرام، والتى بدأت منذ العام الماضى وحتى الآن ولم تنتهى، واصفا إياها بأنها مقبولة، ولكنها متأخرة جدا، خاصة بعد شروع المعتمرين والحجاج فى التقدم بأوراقهم ودفع المبالغ المالية المخصصة لزيارة بيت الله الحرام والذى يمثل حلم لكل مسلم فى العالم، وقيام الشركات السياحية والجمعيات الأهلية بالتنسيق وحجز الفنادق والأوتيلات بالأراضى السعودية.

وأضاف السيد لـ"اليوم السابع" أنه كان يتوجب على السلطات السعودية العام الماضى فور الانتهاء من أداء موسم الحج تقدير المساحة الزمنية التى تتطلبها هذه التوسعات وإخطار دول العالم لكى تقوم بالترتيبات اللازمة لذلك وتخفيض عدد المعتمرين والحجاج بها قبل الشروع فى الاتفاقات التى أبرمت مع وسائل المواصلات البرية والجوية والبحرية، وإنهاء الإجراءات الورقية الخاصة بذلك وحجز الفنادق بالسعودية، خاصة مصر لأنها الدولة الأولى على مستوى العالم عددا فى زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة خاصة فى شهر رمضان الكريم.

وتوقع السيد أنه فى حال تخفيض عدد التأشيرات المطلوبة من قبل شركات السياحة، أن تكون الخسائر فادحة وقد تصل إلى 500 مليون جنيه، وهذا المبلغ التقديرى للشركات المطروحة حاليا والتى تطلب التأشيرات وشرعت بالفعل فى حجز الفنادق ووسائل المواصلات، مطالباً السلطات السعودية وحدها بتعويضات للشركات السياحية المتضررة من هذه الدعوة المتأخرة، موضحا أن الحاج أو المعتمر ليس له ذنب فى ذلك ولا يمكن أن يحمل أى عبء مادى، إضافة إلى العبء النفسى الذى تعرض له من جراء الدعوة، وأن السلطات السعودية هى التى دعت إلى ذلك بعد أن قامت الشركات بالحجوزات وهى المتكفلة وحدها بهذه الخسائر.

واقترح السيد على الحكومة، المتمثلة فى وزارة السياحة، للخروج من هذه الأزمة التى تواجه حجاج بيت الله الحرام من الحرمان للذهاب لأداء الفريضة، أن يتم إلغاء تأشيرات المجاملات التى تقدم من الحكومة السعودية إلى الحكومة والمسئولين المصريين والبالغ عددها 20 ألف تأشيرة سنويا تقريباً، والتى تقدم كمجاملات للمسئولين، وأيضا منع العمال المصريين وغير المصريين المتواجدين بالسعودية والقاطنين بالمدن القريبة من "مكة" والذين تسنت لهم الفرصة وقاموا بأداء الفريضة فى الأعوام السابقة تأجيلهم للعام المقبل نظرا للأعمال التوسعية التى تقوم بها الحكومة السعودية.

وأوضح السيد أنه بهذه الطريقة سيتم توفير أكثر من 20 ألف تأشيرة يتم منحها لحجاج القرعة المتمثلين فى الجمعيات الأهلية والمتقدمين عن طريق وزارة الداخلية بصفتهم أولى أشخاص يمكنهم زيارة بيت الله، خاصة بعد فوزهم بالقرعة، ومنعهم الذهاب هذا العام للسعودية لأداء الفريضة يمثل صدمة كبيرة عليهم ولها تأثير نفسى كبير، مشيرا إلى أن معظمهم من كبار السن الذين لا يتمنون من الدنيا غير زيارة بيت الله.

أكد نقيب السياحيين على أن النقابة تقوم بالتنسيق مع غرفة الشركات السياحية وهى المنوطة بالتفاوض مع الحكومة والشركات السياحية للوصول إلى حل لهذه الأزمة التى قد تطيح بالشركات السياحية الصغيرة، وتؤدى إلى خسائر باهظة للشركات الأخرى، وتقوم بحصر عدد الخسائر التى قدرت بالملايين وتعرضت لها الشركات حتى الآن لمطالبة الحكومة بردها من قبل السلطات السعودية.

فيما أشارت الدكتورة عالية المهدى، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن السعودية هى من تتحمل حجم الخسائر التى تعرضت لها شركات السياحة بالفعل، خاصة فى حجوزات عمرة شهر رمضان والتى ستتعرض لها الشركات فى الموسم الأكبر وهو الحج، مضيفة أن السعودية أيضا ستخسر عدد من الحجاج وبالتالى ستحرم من الموارد المالية القادمة لها.

وأوضحت المهدى أن ما قامت به السلطات السعودية من تقليل عدد الحجاج والمعتمرين جاء فى مصلحه مصر، مشيرة إلى أنه تقليل خروج العملات الأجنبية من مصر إلى السعودية، وهى ما تعتبره ميزة للاقتصاد المصرى وإهدارا لموارد الدولة، وأن الدولارات التى كانت ستنفق على الحج تبقى لدعم الاقتصاد خاصة ما يعانى منه من تدهور وانهيار، موضحة أنه بتقليل عدد التأشيرات سيقل عدد الحجاج وبالتالى سيقل حجم الإنفاق، وهذا ما تعتبره فى مصلحة مصر فى الوضع الحالى.

بينما يرى الخبير الاقتصادى رشاد عبده أنه كان يتوجب على السلطات السعودية إخطار الجانب المصرى بعدد التأشيرات التى ستوفرها للمعتمرين فى رمضان وحجاج بيت الله الحرام، موضحا أن تخفيض حصة مصر من التأشيرات 20% يعود على مصر بالنفع بل هذا القرار خدم الدولة، خاصة أن الاحتياطى النقدى لا يكفى إلا لمدة 5 شهور، وبهذا التخفيض سيتم توفير الأموال والعملة الصعبة ودفع عدد الشهور للخلف إلى أن يصل إلى 10 شهور، وإعطاء الحكومة فرصة للنظر وإيجاد بدائل.

وأضاف عبده أنه على الجانب المصرى من وزير السياحة إلى رئيس الوزراء التواصل مع الجانب السعودى لحل الأزمة قبل أن تتفاقم من قبل أصحاب الشركات نظرا للخسائر الفادحة التى تعرضوا لها، وإعادة كل مليم أنفق نظير حجز الفنادق وإنهاء إجراءات الأوراق الخاصة بعملية العمرة والحج.

ووصف عبد النبى حلمى، صاحب شركة سياحة، ما أعلنته السلطات السعودية من تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمصر، بالأمر الكارثى للخسائر الكبيرة التى ستتكبدها نتيجة هذا القرار المتأخر من قبل السلطات السعودية، موضحا أن قرار تخفيض 20% من التأشيرات الممنوحة لمصر لأداء فريضة الحج ليصبح عدد التأشيرات 64 ألف تأشيرة بالمقارنة بالعام السابق الذى بلغ عدد التأشيرات فيه إلى 80 ألف، وأيضا عدد تأشيرات الممنوحة لعمرة شهر رمضان الكريم وصل إلى 170 ألف بدلاً من 960 ألف تأشيرة.

وأشار عبد النبى إلى أن الأمر المفاجئ له وللعديد من شركات السياحة الأخرى، أنهم بالفعل قاموا بجمع جوازات السفر من الحجاج والمعتمرين لإنهاء إجراءات السفر لهم، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية ووزارة الداخلية المتمثلين فى حج القرعة لن يفرطوا فى التأشيرات الممنوحة لهم وسيتم خصم الـ20% من التأشيرات السياحية وتتكبد هى الخسائر، مضيفا أن عدد الشركات المتضررة حتى الآن وصل إلى 2400 شركة تكبدت مليار جنيه، وجارى تقديم الشكاوى من باقى الشركات إلى غرفة الشركات المختصة بذلك.

وطالب عبد النبى الرئيس محمد مرسى بالتدخل لحل أزمة التأشيرات أورد المبالغ المالية التى أنفقت بالسعودية قائلا: هذا خراب بيوت.