قال الوزير المكلف بالشؤون العامة فى المغرب اليوم الجمعة، فى حين يراجع وفد من صندوق النقد الدولى ماليات البلاد، إن المغرب سيخفض الإنفاق على الدعم بنسبة 20% إلى 42 مليار درهم (خمسة مليارات دولار) أو أقل فى 2013 حسب أسعار السلع العالمية.
وتواجه الحكومة التى يقودها الإسلاميون ضغوطا من صندوق النقد لبدء إصلاح نظام الدعم فى البلاد فى 2013، لكن الرباط تؤخر الموضوع بسبب حساسيته السياسية.
ووافق صندوق النقد الدولى فى أغسطس الماضى على خط ائتمان احترازى للمغرب بقيمة 6.2 مليار دولار على مدى عامين، وحث على التحرك لإصلاح نظام الدعم والمعاشات فى البلاد.
ويزور وفد من الصندوق المغرب خلال أول أسبوعين من يونيو للتدقيق فى مالياته ومعرفة أن كان لا يزال يفى بمعايير خط الائتمان الاحترازى.
وقال الوزير المكلف بالشؤون العامة محمد نجيب بوليف، فى بيان نقلته وكالة المغرب العربى للأنباء، إنه "تم الاتفاق على أن يكون هناك تخفيض لتكاليف المقاصة (الدعم).. وسنكون ضمن النطاق الذى حدده قانون المالية (الميزانية) أى 40 أو 42 مليار درهم".
وأفاد البيان أن حجم الدعم فى 2013 سيعتمد أيضا على أسعار السلع فى الأسواق العالمية ومعدلات الاستهلاك فى السوق المحلية.
علم المغرب
الرباط (رويترز)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة