الكويت لن تسمح بأى احتجاجات على حكم الدستورية

قالت الكويت، اليوم الجمعة، إنها لن تسمح بتنظيم أى احتجاجات دون إذن على حكم قضائى الأسبوع المقبل سيحدد مدى دستورية قانون الانتخابات الجديد الذى طرحه أمير البلاد.

وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت قد أصدر مرسوما أميريا فى أكتوبر الماضى بتغيير قواعد الانتخابات قبل ستة أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية.

وقاطعت المعارضة الانتخابات، وشارك عشرات الآلاف من الكويتيين فى مظاهرات عشية التصويت احتجاجا على المرسوم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن بيان وزارة الداخلية "أيا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية لن تسمح مطلقا بأى تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأى".

وأضافت الوكالة أن بيان الداخلية شدد على "أن أجهزة الأمن المختصة ستتعامل مع كل تعد على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام بكل الحزم".

وقالت الحكومة أن النظام الانتخابى الجديد الذى أتاح لكل ناخب منح صوته لمرشح واحد، بدلا من اختيار أربعة مرشحين يضع الكويت فى مصاف غيرها من الدول، لكن ساسة المعارضة قالوا إن المرسوم يهدف لمنعهم من تشكيل أغلبية أو تكتل داخل البرلمان.

والأحزاب السياسية محظورة فى الكويت لكن النظام الانتخابى السابق ساعد نواب المعارضة على تشكيل ائتلافات فى الانتخابات، ومنحهم المزيد من النفوذ داخل البرلمان. ودعا نشطاء إلى تنظيم احتجاجات فى حال صدور قرار المحكمة لصالح النظام الانتخابى الجديد.