نجح ضباط مباحث الأموال العامة فى القبض على رئيس مجلس إدارة شركة استشارات إدارية وموارد بشرية لقيامه باستغلال اسم إحدى الشركات المرخصة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى تسفيرهم لإحدى الدول العربية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
البداية كانت بتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من المواطن "سامر ع.ف" مدير إحدى الشركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، والذى أفاد بقيام إحدى شركات الاستشارات الإدارية والموارد البشرية بالإعلان عن عقد مقابلات لراغبى السفر للعمل بإحدى الدول العربية باعتبارها وكيلة ذات الشركة "على خلاف الحقيقة" والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر.
ومن خلال تحريات ضباط الإدارة تبين قيام "مجدى ع.م" 56 سنة، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستشارات الإدارية والموارد البشرية- بمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص بزعم أنه وكيل عن الشركة وقيامه بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن عقد لقاءات مع راغبى السفر للعمل بإحدى الدول العربية بأحد الفنادق بالإسكندرية والحصول منهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف جنيه.
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة له وتمكنت القوات من ضبطه أثناء تواجده بأحد الفنادق للاجتماع مع ثلاثة أشخاص من راغبى السفر للعمل بإحدى الدول العربية، وبمواجهته أقر بعدم حصوله على ترخيص بمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج وعلل ذلك بحصوله على تفويض من الشركة المُبلغة لإلحاق عمالة مصرية بها، وقدم صور ضوئية من ذلك التفويض تبين أنه خالٍ من أية أختام خاصة بوزارة القوى العاملة أو تصديقات وزارة الخارجية، وبسؤال من كانوا متواجدين معه بالفندق اتهموه بمحاولة النصب والاحتيال عليهم، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة