الجزائر: إعادة أسلحة الصيد التى تم مصادرتها من المواطنين عام 1992

أعلن وزير الداخلية الجزائرى، دحو ولد قابلية، عن بدء معالجة قضية أسلحة الصيد التى سحبتها الحكومة من أصحابها فى تسعينيات القرن الماضى بسبب اندلاع العنف المسلح عام 1992.

وقال ولد قابلية فى تصريح له نشر اليوم الجمعة، إن تحقيقا يجرى القيام به ويشمل دراسة الحالات التى يمكن فيها إرجاع هذه الأسلحة لأصحابها حالة بحالة.

وأضاف أن وزارة الداخلية تقوم بالتعاون مع وزارة الدفاع بدراسة موضوع إعادة بنادق الصيد لأصحابها، ويقدر عدد هذه الحالات بنحو 250 ألف حالة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية كانت قد صادرت ممتلكى هذه الأسلحة خلال الأزمة الأمنية خوفا من وقوعها فى يد الجماعات المسلّحة التى كانت تسطو عليها، بالخصوص تلك التى كانت بحوزة المزارعين وسكان المناطق المعزولة، لاستغلالها فى تنفيذ عملياتها.